نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه ۶ و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، حکم مقتضی صادر می شود و در نهایت، هرگاه دو محکومیت قطعی مربوط به جرایم تعزیری مشمول تعدد صادر گردد، مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اقدام می گردد.
در فرض سؤال، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه ۶ و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، حکم مقتضی صادر می شود و در نهایت، هرگاه دو محکومیت قطعی مربوط به جرایم تعزیری مشمول تعدد صادر گردد، مطابق [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] اقدام می گردد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۲

نظریه مشورتی 1283/95/7
شماره نظریه۱۲۸۳/۹۵/۷
شماره پرونده۸۸۸-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۰۱

استعلام: در فرضی که پس از صدور رأی بدوی وقبل از قطعیت آن متهم مرتکب جرم دیگری شود مقررات تعدد حاکم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این فرض چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، چون محکومیت قبلی متهم، قطعی نشده و در جریان دادرسی (مرحله تجدیدنظر)، مرتکب جرم دیگری شده است (چنانچه جرم اخیر از درجه ۶ و بالاتر باشد)، مقررات تعدد، قابل اعمال است و با توجه به اینکه رسیدگی به جرم قبلی در مرحله تجدیدنظر است و جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مرحله بدوی رسیدگی شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ تعدد، حکم مقتضی صادر می شود و در نهایت، هرگاه دو محکومیت قطعی مربوط به جرایم تعزیری مشمول تعدد صادر گردد، مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اقدام می گردد.