ماده 22 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[پالایش محتوا در سنجۀ حقهای بنیادین و رهیافتهای جرمشناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]] | *[[پالایش محتوا در سنجۀ حقهای بنیادین و رهیافتهای جرمشناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]] | ||
*[[الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزشها؛ مطالعۀ تطبیقی شورایعالی فضای مجازی با شورایعالی امنیت فضای مجازی چین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | {{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | ||
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | [[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] |
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۷
ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای: قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره ۳ – کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
نکات توضیحی
ماده 22 قانون جرایم رایانه ای در خصوص تشکیل کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شرایط این کارگروه وضع شده است.[۱]
مقالات مرتبط
- پالایش محتوا در سنجۀ حقهای بنیادین و رهیافتهای جرمشناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب
- الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزشها؛ مطالعۀ تطبیقی شورایعالی فضای مجازی با شورایعالی امنیت فضای مجازی چین
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277040