قانونگذاری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:اصطلاحات حقوقی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
اعمال '''قانونگذاری'''، عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری (راسخ)]] | |||
* [[اصول و فنون قانونگذاری (انصاری)]] | |||
* [[بایسته های تقنین (حاجی ده آبادی)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰
اعمال قانونگذاری، عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.[۱]
کتب مرتبط
- بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری (راسخ)
- اصول و فنون قانونگذاری (انصاری)
- بایسته های تقنین (حاجی ده آبادی)
منابع
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976