بررسی فقهی حقوقی مرور زمان (دیلمی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (راحله تخت روان صفحهٔ بررسی فقهی حقوقی مرور زمان را به بررسی فقهی حقوقی مرور زمان (دیلمی) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده‌است: | این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده‌است: | ||
فصل اول: کلیات | # فصل اول: کلیات | ||
# فصل دوم: [[مرور زمان]] در [[حقوق عرفی]] | |||
فصل دوم: [[مرور زمان]] در حقوق عرفی | # فصل سوم: مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی | ||
فصل سوم: مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
قاعده مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع و پیچیده مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعی و فن آوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | قاعده مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع و پیچیده مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعی و فن آوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مرور زمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴
بررسی فقهی حقوقی مرور زمان نام کتابی است نوشته احمد دیلمی که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط مؤسسه بوستان کتاب قم به چاپ رسیده‌است.[۱]
 | |
| نویسنده(ها) | احمد دیلمی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: قم |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | مرور زمان |
| ناشر | مؤسسه بوستان کتاب قم |
| شمار صفحات | 328 |
محتوای کتاب
این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده‌است:
بخشی از کتاب
فقه اسلامی در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص مسئول، وظیفه دارد که دربارهٔ یدیده‌های نو حقوقی اعلام نظر کند. اظهار نظر فقهی، محتاج صلاحیت‌های ویژه و مبتنی بر شیوه خاص خود است. در این باره دو گرایش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد این‌که نهاد یا قاعده ای در مجموعه تراث فقهی ما نام آشنایی ندارد و عنصری وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می‌پندارند. برخی دیگر، با توجه به این‌که نهاد یا قاعده حقوقی نو ره آورد فرهنگ و تمدن دنیای بیشرفته و از مقتضیات گذر به مدرنیته است و جامعه ما را گریزی از آن نیست، در پذیرش و مشروع پنداشتن آن درنگ روا نمی‌دارند. وجه مشترک این دو گرایش، ساده‌انگاری در برخورد با پدیده‌های جدید حقوقی است. این دو گروه به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، به صورت وصدف آن می‌پردازند، حال آن‌که آنچه در گام نخست شایسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسئله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت.
قاعده مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع و پیچیده مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعی و فن آوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650400
- ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650404