سفته به رویت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ایجاد صفحه خالی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[سفته]] ممکن است به رویت باشد. در این صورت [[متعهد]] سفته بایستی به محض ارائه‌ی [[سند]]، [[وجه]] مندرج در آن را به دارنده‌ی آن بپردازد. شایان ذکر است که '''سفته به رویت''' را '''سفته‌ی عندالمطالبه''' نیز می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180472|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:سفته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
سفته ممکن است به رویت باشد. در این صورت متعهد سفته بایستی به محض ارائه‌ی سند، وجه مندرج در آن را به دارنده‌ی آن بپردازد. شایان ذکر است که سفته به رویت را سفته‌ی عندالمطالبه نیز می‌نامند.[۱]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180472