ماده 25 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای ملتها در حقوق بین الملل با تاکید بر برجام]] | |||
* [[مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد]] | |||
* [[اعمال حقوق بی‌طرفی در فضای سایبر]] | * [[اعمال حقوق بی‌طرفی در فضای سایبر]] | ||
* [[تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه]] | * [[تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷
ماده ۲۵ منشور ملل متحد: اعضاء سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.
مقالات مرتبط
- حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای ملتها در حقوق بین الملل با تاکید بر برجام
- مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
- اعمال حقوق بی‌طرفی در فضای سایبر
- تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
- ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات
- تحقق عدالت کیفری بین‌المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها
- ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین‌الملل
- تحلیل حقوقی «قطعنامۀ 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام»
- تأثیر متقابل قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برجام
- «امنیت حقوقی» در حقوق بین‌الملل؛ مفهوم و جایگاه
- وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم‌اشاعه
- تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت
- استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- « کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ
- سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی
- تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی
- بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری
- شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین‌المللی
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)