ماده 25 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵ منشور ملل متحد''': اعضاء سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.
'''ماده ۲۵ منشور ملل متحد''': اعضاء سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.
== مقالات مرتبط ==
* [[حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای ملتها در حقوق بین الملل با تاکید بر برجام]]
* [[مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد]]
* [[اعمال حقوق بی‌طرفی در فضای سایبر]]
* [[تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه]]
* [[ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات]]
* [[تحقق عدالت کیفری بین‌المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها]]
* [[ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین‌الملل]]
* [[تحلیل حقوقی «قطعنامۀ 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام»]]
* [[تأثیر متقابل قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برجام]]
* [[«امنیت حقوقی» در حقوق بین‌الملل؛ مفهوم و جایگاه]]
* [[وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم‌اشاعه]]
* [[تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت]]
* [[استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم]]
* [[« کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ]]
* [[سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی]]
* [[تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی]]
* [[بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری]]
* [[شورای‌ امنیت‌ و ارجاع‌ وضعیت‌ «دارفور» (سودان‌) به‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی]]
* [[اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌]]
[[مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)]]{{مواد منشور ملل متحد}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷

ماده ۲۵ منشور ملل متحد: اعضاء سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.

مقالات مرتبط

مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)