نقص قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
منظور از '''نقص قانون'''، مواردی است که [[قانون]] نتواند تمام [[عمل حقوقی|اعمال]] و [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] را که به حکم [[عقل]] و [[انصاف]] باید مشمول آن باشد، در بر گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[سکوت قانون]]
* [[تعارض قوانین]]
* [[اجمال قانون]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵

منظور از نقص قانون، مواردی است که قانون نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد، در بر گیرد.[۱]

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164