ادله اثبات کیفری در اسلام،مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی (حاجی ده آبادی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (راحله تخت روان صفحهٔ ادله اثبات کیفری در اسلام (حاجی ده آبادی) را به ادله اثبات کیفری در اسلام،مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی (حاجی ده آبادی) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[احمد حاج ده آبادی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=393|موضوع=[[ادله اثبات]]|تاریخ_نشر=1398|ناشر=[[انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=ادله اثبات کیفری در اسلام حاجی ده آبادی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[احمد حاج ده آبادی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=393|موضوع=[[ادله اثبات]]|تاریخ_نشر=1398|ناشر=[[انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=ادله اثبات کیفری در اسلام حاجی ده آبادی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''ادله اثبات کیفری در اسلام، مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی'''''، نام کتابی از [[احمد حاجی ده آبادی]] است که توسط [[انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] به چاپ رسیده است. | '''''ادله اثبات کیفری در اسلام، مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی'''''، نام کتابی از [[احمد حاجی ده آبادی]] است که توسط [[انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۸
 | |
| نویسنده(ها) | احمد حاج ده آبادی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | ادله اثبات |
| ناشر | انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
تاریخ نشر | 1398 |
| شمار صفحات | 393 |
ادله اثبات کیفری در اسلام، مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی، نام کتابی از احمد حاجی ده آبادی است که توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: به مشروعیت یا عدم مشروعیت تفکیک میان امور کیفری و مدنی می پردازد.
- فصل دوم: نظام حاکم بر ادله اثبات جرم و موضع نظام حقوق کیفری اسلام و ایران را بیان می کند.
- فصل سوم: واگرایی اداله اثبات کیفری و مدنی را مطرح می کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
پژوهش حاضر می کوشد با روشن کردن مباحث کلان مربوط به ادله اثبات کیفری، سیاست قضایی مناسبی ارائه دهد که از مبانی فقهی برخوردار باشد. تحقیق پیش رو برای قانونگذاران و قضات قابل استفاده است.[۲]