طرق رفع تابعیت مضاعف در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=طرق رفع تابعیت مضاعف در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=فاطمه احمدیان|استاد راهنمای اول=نادر مردانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۲|دانشگاه=دانشگاه شیراز}} '''طرق رفع تابعیت مضاعف در حقوق ایران'''...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷
 | |
| عنوان | طرق رفع تابعیت مضاعف در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | فاطمه احمدیان |
| استاد راهنما | نادر مردانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
طرق رفع تابعیت مضاعف در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه احمدیان، با راهنمایی نادر مردانی در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
تابعیت مضاعف یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق بین الملل می باشد که به عنوان معضل عمده ای نمودار گردیده است. داشتن بیش از یک تابعیت برای افراد وضعیت استثنایی و غیر عادی بوجود می آورد و بحث انجام تکالیف تبعه نسبت به یک یا چند دولت و تمتع از حقوق و مزایای اتباع دو یا چند دولت به ویژه مسیله حمایت سیاسی را مطرح می سازد. زمانی این معضلات نمود پیدا می کند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح گردد. در چنین موردی قاضی بین المللی وظیفه دارد که دعوا را بر اساس یک تابعیت هدایت نماید حال سوال این است که کدامیک از تابعیتها باید انتخاب شود و نهایتا راه حل عملی برای مبارزه با معضل تابعیت مضاعف چیست؟^bدر خصوص چلوگیری از مسیله بروز تابعیت مضاعف تاکنون اقداماتی از سوی دولتها (از جمله تصویب کنوانسیون 1930 لاهه) صورت گرفته اما نتیجه قطعی حاصل نشده است و در این مورد توجه به آراء صادره از محاکم بین المللی، رویه دولتها، دکترین و مقررات بین المللی حایز اهمیت می باشد. در حقوق بین الملل اسلامی امکان بروز تابعیت مضاعف وجود ندارد و در قانون مدنی ایران نیز از افراد دارای دو تابعیت ذکری به میان نیامده است اما می توان به مواردی از جمله مواد 976 و 987 قانون مدنی اشاره نمود که زمینه ساز تابعیت مضاعف می باشند. اصولا تابعیت مضاعف بر اثر عواملی چون تعارض قوانین دولتها در مورد اعطاء تابعیت اصلی، اکتساب تابعیت جدید بدون تک تابعیت سابق، ازدواج، تغییر تابعیت والدین، الحاق و واگذاری سرزمین بروز می نماید. برای رفع این معضل راه حلهای مختلفی می توان پیشنهادنمود که عبارتند از : عدم تفویض تابعیت جدید، روش ترجیح یا تخییر، نظریه عدم مسیولیت دولتها و نظریه تابعیت موثر. اما از آنجا که تابعیت امری سیاسی است و نباید انتخابی و به اختیار افراد باشد، راه حل اساسی را می توان در تعیین تابعیت موثر یا فعال جستجو نمود که قاضی باید آنرا با توجه به قراین و اوضاع و احوالی از قبیل : محل سکونت، زبان، تابعیت همسر، گذرنامه و ... کشف نماید.
کلیدواژه ها
- حقوق بین الملل
- حقوق مدنی
- ایران
- تابعیت مضاعف