مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=احمد نظری|استاد راهنمای اول=مرتضی ناجی زواره1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه عدالت}} '''مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=احمد نظری|استاد راهنمای اول=مرتضی ناجی | {{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=احمد نظری|استاد راهنمای اول=مرتضی ناجی زواره|استاد مشاور اول=رجب گلدوست جویباری|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه عدالت}} | ||
'''مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران''' عنوان رساله ای است که توسط [[احمد نظری]]، با راهنمایی [[مرتضی ناجی زواره]] | '''مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران''' عنوان رساله ای است که توسط [[احمد نظری]]، با راهنمایی [[مرتضی ناجی زواره]] و با مشاوره [[رجب گلدوست جویباری]] در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
در حقوق ایران همانند سایر کشورها برای بعضی مشاغل حساس عمومی، مصونیت تشریفاتی در نظر گرفته شده است. هدف از این مصونیت، حفظ استقلال شغلی دارنده مصونیت و تامین حسن اجرای آن است؛ اما به دلیل اسلامی بودن نظام، گاهی این مصونیت با محدودیت هایی روبه رو می شود ؛ لذا با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی، از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای مقامات قوه مجریه از جمله رییس جمهور و سایر مقام های حکومتی، مصونیت اداری وجود ندارد؛ یافته های پژوهش حاضر که به صورت توصیفی – تحلیلی و با روش اسنادی و کتابخانه ای تهیه گردیده، حاکی از این است که برای سه گروه از افراد از جمله نمایندگان مجلس، فرماندهان و رییس جمهور، قضات دادگستری و وکلای مدافع، تا حدی مصونیت تشریفاتی پیش بینی شده است؛ بدین توضیح که مصونیت پارلمانی در ایران صرفا به صورت مصونیت در بیان و گفتار یا عدم مسیولیت در نظر گرفته شده و مصونیت از تعقیب جزایی برای نمایندگان وجود ندارد، اما در خصوص قضات دادگستری، استقلال قاضی در رسیدگی و آزادی عمل او، نه به معنای اجازه خودبنیادی قاضی است و نه معافیت یا مصونیت او، بلکه تکلیفی است که تخلف از آن موجب مسیولیت است. در مورد قضات، مصونیت قضایی به صورت منع عزل انتقال و تغییر این افراد بدون رضایت آنان، مگر در موارد مصلحت جامعه وجود دارد. در مورد وکلای مدافع نیز علی رغم عدم تصریح مصونیت آنان، می توان بر اساس تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنان را در موضع دفاع، از همان احترام و تامینات قضات برخوردار دانست، زیرا در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل متحد، وکالت رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی دارد. حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام های بازداشتگاه است و باید این حق، هم در مورد ملاقات های شخصی و هم در مورد مکاتبه هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال گردد و از سوی دیگر، استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان ها و مقامات خارج از دادگاه است. | در حقوق ایران همانند سایر کشورها برای بعضی مشاغل حساس عمومی، مصونیت تشریفاتی در نظر گرفته شده است. هدف از این مصونیت، حفظ استقلال شغلی دارنده مصونیت و تامین حسن اجرای آن است؛ اما به دلیل اسلامی بودن نظام، گاهی این مصونیت با محدودیت هایی روبه رو می شود ؛ لذا با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی، از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای مقامات قوه مجریه از جمله رییس جمهور و سایر مقام های حکومتی، مصونیت اداری وجود ندارد؛ یافته های پژوهش حاضر که به صورت توصیفی – تحلیلی و با روش اسنادی و کتابخانه ای تهیه گردیده، حاکی از این است که برای سه گروه از افراد از جمله نمایندگان مجلس، فرماندهان و رییس جمهور، قضات دادگستری و وکلای مدافع، تا حدی مصونیت تشریفاتی پیش بینی شده است؛ بدین توضیح که مصونیت پارلمانی در ایران صرفا به صورت مصونیت در بیان و گفتار یا عدم مسیولیت در نظر گرفته شده و مصونیت از تعقیب جزایی برای نمایندگان وجود ندارد، اما در خصوص قضات دادگستری، استقلال قاضی در رسیدگی و آزادی عمل او، نه به معنای اجازه خودبنیادی قاضی است و نه معافیت یا مصونیت او، بلکه تکلیفی است که تخلف از آن موجب مسیولیت است. در مورد قضات، مصونیت قضایی به صورت منع عزل انتقال و تغییر این افراد بدون رضایت آنان، مگر در موارد مصلحت جامعه وجود دارد. در مورد وکلای مدافع نیز علی رغم عدم تصریح مصونیت آنان، می توان بر اساس تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنان را در موضع دفاع، از همان احترام و تامینات قضات برخوردار دانست، زیرا در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل متحد، وکالت رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی دارد. حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام های بازداشتگاه است و باید این حق، هم در مورد ملاقات های شخصی و هم در مورد مکاتبه هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال گردد و از سوی دیگر، استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان ها و مقامات خارج از دادگاه است. |
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸
عنوان | مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران |
---|---|
رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
دانشجو | احمد نظری |
استاد راهنما | مرتضی ناجی زواره |
استاد مشاور | رجب گلدوست جویباری |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | دانشگاه عدالت |
مصونیت تشریفاتی اشخاص در حقوق کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط احمد نظری، با راهنمایی مرتضی ناجی زواره و با مشاوره رجب گلدوست جویباری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.
چکیده
در حقوق ایران همانند سایر کشورها برای بعضی مشاغل حساس عمومی، مصونیت تشریفاتی در نظر گرفته شده است. هدف از این مصونیت، حفظ استقلال شغلی دارنده مصونیت و تامین حسن اجرای آن است؛ اما به دلیل اسلامی بودن نظام، گاهی این مصونیت با محدودیت هایی روبه رو می شود ؛ لذا با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی، از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای مقامات قوه مجریه از جمله رییس جمهور و سایر مقام های حکومتی، مصونیت اداری وجود ندارد؛ یافته های پژوهش حاضر که به صورت توصیفی – تحلیلی و با روش اسنادی و کتابخانه ای تهیه گردیده، حاکی از این است که برای سه گروه از افراد از جمله نمایندگان مجلس، فرماندهان و رییس جمهور، قضات دادگستری و وکلای مدافع، تا حدی مصونیت تشریفاتی پیش بینی شده است؛ بدین توضیح که مصونیت پارلمانی در ایران صرفا به صورت مصونیت در بیان و گفتار یا عدم مسیولیت در نظر گرفته شده و مصونیت از تعقیب جزایی برای نمایندگان وجود ندارد، اما در خصوص قضات دادگستری، استقلال قاضی در رسیدگی و آزادی عمل او، نه به معنای اجازه خودبنیادی قاضی است و نه معافیت یا مصونیت او، بلکه تکلیفی است که تخلف از آن موجب مسیولیت است. در مورد قضات، مصونیت قضایی به صورت منع عزل انتقال و تغییر این افراد بدون رضایت آنان، مگر در موارد مصلحت جامعه وجود دارد. در مورد وکلای مدافع نیز علی رغم عدم تصریح مصونیت آنان، می توان بر اساس تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنان را در موضع دفاع، از همان احترام و تامینات قضات برخوردار دانست، زیرا در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل متحد، وکالت رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی دارد. حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام های بازداشتگاه است و باید این حق، هم در مورد ملاقات های شخصی و هم در مورد مکاتبه هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال گردد و از سوی دیگر، استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان ها و مقامات خارج از دادگاه است.
ساختار فهرست رساله
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه
الف) طرح و بیان مسیله
ب) اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع
پ) اهداف پژوهش
ت) اهداف کاربردی پژوهش
ث) روش تحقیق
ج) ساماندهی تحقیق
فصل اول: مفاهیم مقدماتی
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: تعریف مصونیت
گفتار دوم: تعریف اشخاص
مبحث دوم: اقسام مصونیت
گفتار اول: مصونیت ماهوی
الف: مصونیت دیپلماتیک (سیاسی)
اول: مفهوم مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی
دوم: پیشینه تاریخی مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی
سوم: انواع مصونیت ماموران دیپلماتیک یا سیاسی
چهارم: دارندگان مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی
پنجم: مزایای مصونیت های سیاسی و کنسولی
ششم: آثار مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی
ب: مصونیت پارلمانی
اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی
دوم: وظایف نماینده در امر نظارت
سوم: پیشینه، فلسفه و قلمرو مصونیت پارلمانی
چهارم: ارزیابی مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی تطبیقی
گفتار دوم: مصونیت تشریفاتی و پیشینه تاریخی آن
الف: مفهوم مصونیت تشریفاتی
ب: پیشینه تاریخی مصونیت تشریفاتی
فصل دوم: مصونیت تشریفاتی قضات دادگستری
مبحث اول: استقلال قضایی قضات دادگستری
گفتار اول: مفهوم استقلال قضایی
گفتار دوم: پیشینه تاریخی اصل استقلال قضایی دادرسان در دستگاه حکومتی اسلام
گفتار سوم: اهمیت اصل استقلال قضایی
گفتار چهارم: صیانت از اصل استقلال قضایی
گفتار پنجم: روش انتخاب قاضی و تاثیر آن بر استقلال قضایی
گفتار ششم: مبانی اصل استقلال قضایی قضات
الف: تامین عدالت
ب: اصلاح جامعه
پ: تامین نظم عمومی
گفتار هفتم: استقلال ساختاری قوه قضاییه ایران و تضمینات آن
الف: استقلال ساختاری قوه قضاییه ایران
ب: تضمینات استقلال ساختاری قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ: تاثیر تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه بر استقلال قاضی
گفتار هشتم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی دادرسان
الف: محدودیت زمینه های عزل قضات
ب: شفافیت روند ارتقاء و نقل و انتقال قضات
پ: عدم دخالت قضات در سیاست
ت: عدم نقض رای قاضی
ث: نظارت بر رفتار حرفه ای قاضی
ج: امنیت مالی قاضی
چ: مصونیت قاضی
مبحث دوم: نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات
گفتار اول: بازخوانی اهمیت نظارت انتظامی بر رفتار قضایی از گذشته تا به حال
گفتار دوم: نظارت انتظامی بر رفتار قضایی در نظام نوین دادگستری ایران
گفتار سوم: اهداف قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰
مبحث سوم: مصونیت قضات دادگستری
گفتار اول: تفاوت های مصونیت با معاذیر قانونی
گفتار دوم: انواع مصونیت قضات
الف: مصونیت شغلی
ب: مصونیت مدنی قاضی
پ: مصونیت از تعقیب کیفری
گفتار سوم: جایگاه مصونیت قضایی قضات در فقه و حقوق ایران
الف: مصونیت قضات از دیدگاه فقه اسلامی
ب: مصونیت قضات در حقوق ایران
اول: مصونیت تشریفاتی کیفری قضات دادگستری در حقوق عمومی
دوم: مصونیت تشریفاتی کیفری قضات دادگستری در حقوق کیفری
گفتار چهارم: مبانی نظری مصونیت تشریفاتی کیفری قضات دادگستری
الف: نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
ب: تضمین استقلال قاضی
پ: امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی
ت: جایگاه و مسیولیت خطیر قاضی
ث: فقدان سوء نیت مجرمانه
گفتار پنجم: قلمرو مصونیت قضات
الف: تنوع پاسخ های انتظامی
ب: تحدید موارد تعلیق قاضی
پ: رعایت حریم خصوصی
ت: تعیین ضابطه برای احراز سمت های قضایی
ث: برخورداری از بخشی از حقوق و مزایا در زمان تعلیق
ج: پرداخت مقرری بازنشستگی به قاضی منفصل شده
چ: رعایت قواعد مربوط به تکرار و تعدد
گفتار ششم: تشریفات سلب مصونیت قضایی
مبحث چهارم: مسیولیت قضات دادگستری
گفتار اول: مفهوم مسیولیت و انواع آن
گفتار دوم: مصادیق جرایم مرتبط با وظایف قضات
گفتار سوم: مسیولیت مدنی قضات و اصل اقامه دعوی و مطالبه خسارت از آن ها
مبحث پنجم: ابهامات و اجمالات قانون نظارت بر رفتار قضات در رابطه با مسیولیت و مصونیت قضات دادگستری
گفتار اول: تنقیح و رفع ابهام و اجمال و خلا از مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی
گفتار دوم: ابهامات و اجمالات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰
گفتار سوم: راهکارهای خروج از ابهام
الف: ارجاع به عرف
اول: عرف عام
دوم: عرف خاص
ب: اصول تفسیری
پ: سلسله مراتب
فصل سوم:مصونیت تشریفاتی وکلای دادگستری
مبحث اول: مستندات قانونی مرتبط با حق استفاده از معاضدت وکیل در اسناد بین المللی و حقوق داخلی
گفتار اول: مستندات قانونی مرتبط با حق استفاده از معاضدت وکیل در اسناد بین المللی و رویه محاکم کیفری
گفتار دوم: مستندات قانونی مرتبط با حق استفاده از معاضدت وکیل در حقوق داخلی
مبحث دوم: مفهوم، پیشینه و اهمیت استقلال وکلای دادگستری
گفتار اول: مفهوم استقلال وکلای دادگستری و وکیل وابسته به دولت
الف: مفهوم استقلال وکلای دادگستری
ب: مفهوم وکیل وابسته به دولت
گفتار دوم: پیشینه تاریخی استقلال وکلای دادگستری
گفتار سوم: اهمیت استقلال وکلای دادگستری
گفتار چهارم: توجیه ضرورت وجود وکیل مستقل در دادرسی ها
مبحث سوم: اهمیت، تبیین فلسفه و مبانی نظری مصونیت تشریفاتی وکلای دادگستری
گفتار اول: اهمیت مصونیت تشریفاتی وکلای دادگستری
گفتار دوم: تبیین فلسفه وجودی مصونیت تشریفاتی وکلای دادگستری
گفتار سوم: مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری
الف: نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
ب: اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تامین حق دفاع و دادخواهی
پ: نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی
ت: فقدان سوءنیت
مبحث چهارم: شرایط استفاده از مصونیت قضایی وکلا
مبحث پنجم: دلایل مخالفان مصونیت قضایی
گفتار اول: مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام
گفتار دوم: مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون
گفتار سوم: مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع دادگستری
فصل چهارم: مصونیت فرماندهان و رییس جمهور
مبحث اول: مصونیت تشریفاتی فرماندهان و کارمندان عالی رتبه نیروهای مسلح
گفتار اول: مصونیت تشریفاتی نیروهای مسلح
الف: نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسیولان نیروهای مسلح
ب: محاکم صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان
گفتار دوم: مصونیت ماهوی و تشریفاتی نیروهای مسلح
الف: مصونیت ماهوی نیروهای مسلح
ب: مصونیت تشریفاتی نیروهای مسلح
مبحث دوم: مصونیت رییس جمهور و معاونان وی و وزراء
گفتار اول: تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در ایران
گفتار دوم: مسیولیت رییس جمهور در امور بین الملل و نظارت مجلس بر عملکرد او
الف: مسیولیت رییس جمهور در امور بین الملل
ب: نظارت مجلس بر عملکرد رییس جمهور
گفتار سوم: ضوابط تعیین نماینده ویژه
گفتار چهارم: رسیدگی به جرایم مقامات دولتی
الف: آیین تطبیقی تعقیب مقامات دولتی
اول: رسیدگی به اتهامات رییس جمهور
دوم: رسیدگی به جرایم سایر مقامات دولتی
ب: دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات رییس جمهور
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
ضمایم و پیوست ها
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- مصونیت
- تشریفاتی
- پارلمانی
- وکیل
- استقلال
- قضاوت
- اشخاص