ورشکستگی بانک در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
==چکیده==
==چکیده==
بانک ها همانند هر شخص تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف و ورشکستگی روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. از آنجایی که بحث ورشکستگی بانک در قانون تجارت تفکیک نشده، لذا مقررات عمومی حاکم بر ورشکستگی بانک می باشد. رویکرد قانون تجارت در مواجهه با ورشکستگی، عمدتا ورشکسته اعلام نمودن و طی فرآیند تصفیه اموال می باشد؛ در حالیکه ورشکستگی و تصفیه اموال در خصوص بانک ها، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور می گذارد؛ زیرا بانک ها از جمله با تسهیلاتی که اعطاء می–نمایند و واسطه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان هستند، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می نمایند. علاوه بر این، چون بانک ها با طیف وسیعی از سپرده گذاران و طلبکاران روبرو هستند، ورشکستگی آنها و طی فرآیند تصفیه، نه تنها حقوق طلبکاران و سپرده گذاران را تضییع می نماید، بلکه می تواند نظام های پرداخت را مختل نموده و به اعتماد عمومی آسیب وارد نماید. این مسایل نشان می دهد راه کار ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، با اصول اقتصادی سازگاری ندارد. بنابراین، تفاوت و ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر تجار ایجاب می نماید حسب مورد ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی بر ورشکستگی آن اعمال شود. ابزارهای پیشگیرانه ابزارهایی هستند که اجرای آنها موجب سلامت نظام بانکی شده و نتیجتا کاهش ورشکستگی بانک ها را به دنبال دارد. ابزارهای ترمیمی یا پسینی ، زمانی به اجرا گذاشته می شوند که ابزارهای پیشگیرانه به هر دلیلی در کاهش ورشکستگی بانک توانمند نبوده اند و شامل راهکارهایی است که جایگزین فرآیند ورشکستگی و تصفیه اموال بانک می شود. نتیجه اینکه ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی حسب مورد می تواند جایگزین مناسبی برای اجرای فرآیند ورشکستگی بانک باشد و باعث می شود بتوان از ورشکستگی بانک جلوگیری نمود و به اعاده آن به حیات اقتصادی کمک کرد.
بانک ها همانند هر شخص تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف و ورشکستگی روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. از آنجایی که بحث ورشکستگی بانک در قانون تجارت تفکیک نشده، لذا مقررات عمومی حاکم بر ورشکستگی بانک می باشد. رویکرد قانون تجارت در مواجهه با ورشکستگی، عمدتا ورشکسته اعلام نمودن و طی فرآیند تصفیه اموال می باشد؛ در حالیکه ورشکستگی و تصفیه اموال در خصوص بانک ها، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور می گذارد؛ زیرا بانک ها از جمله با تسهیلاتی که اعطاء می–نمایند و واسطه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان هستند، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می نمایند. علاوه بر این، چون بانک ها با طیف وسیعی از سپرده گذاران و طلبکاران روبرو هستند، ورشکستگی آنها و طی فرآیند تصفیه، نه تنها حقوق طلبکاران و سپرده گذاران را تضییع می نماید، بلکه می تواند نظام های پرداخت را مختل نموده و به اعتماد عمومی آسیب وارد نماید. این مسایل نشان می دهد راه کار ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، با اصول اقتصادی سازگاری ندارد. بنابراین، تفاوت و ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر تجار ایجاب می نماید حسب مورد ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی بر ورشکستگی آن اعمال شود. ابزارهای پیشگیرانه ابزارهایی هستند که اجرای آنها موجب سلامت نظام بانکی شده و نتیجتا کاهش ورشکستگی بانک ها را به دنبال دارد. ابزارهای ترمیمی یا پسینی ، زمانی به اجرا گذاشته می شوند که ابزارهای پیشگیرانه به هر دلیلی در کاهش ورشکستگی بانک توانمند نبوده اند و شامل راهکارهایی است که جایگزین فرآیند ورشکستگی و تصفیه اموال بانک می شود. نتیجه اینکه ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی حسب مورد می تواند جایگزین مناسبی برای اجرای فرآیند ورشکستگی بانک باشد و باعث می شود بتوان از ورشکستگی بانک جلوگیری نمود و به اعاده آن به حیات اقتصادی کمک کرد.
==ساختار فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
چکیده ............................................................................................................................ ض الف. مقدمه ...................................................................................................................... ط ب. بیان مسیله .................................................................................................................... ظ ج. ضرورت و اهمیت پژوهش ............................................................................................ غ د. اهداف پژوهش .............................................................................................................. غ ه–. سوالات پژوهش .......................................................................................................... ف و. فرضیه پژوهش .............................................................................................................. ف ز. تقسیم بندی مطالب ......................................................................................................... ق بخش نخست: مفاهیم، دلایل و ویژگی های ورشکستگی بانک
چکیده ............................................................................................................................ ض الف. مقدمه ...................................................................................................................... ط ب. بیان مسیله .................................................................................................................... ظ ج. ضرورت و اهمیت پژوهش ............................................................................................ غ د. اهداف پژوهش .............................................................................................................. غ ه–. سوالات پژوهش .......................................................................................................... ف و. فرضیه پژوهش .............................................................................................................. ف ز. تقسیم بندی مطالب ......................................................................................................... ق بخش نخست: مفاهیم، دلایل و ویژگی های ورشکستگی بانک



نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۳

ورشکستگی بانک در حقوق ایران
عنوانورشکستگی بانک در حقوق ایران
رشتهحقوق
دانشجوجواد عسکری دهنوی
استاد راهنماسیدعلی خزایی
استاد مشاورعلیرضا صالحی فر
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه خوارزمی



ورشکستگی بانک در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط جواد عسکری دهنوی، با راهنمایی سیدعلی خزایی و با مشاوره علیرضا صالحی فر در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

بانک ها همانند هر شخص تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف و ورشکستگی روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. از آنجایی که بحث ورشکستگی بانک در قانون تجارت تفکیک نشده، لذا مقررات عمومی حاکم بر ورشکستگی بانک می باشد. رویکرد قانون تجارت در مواجهه با ورشکستگی، عمدتا ورشکسته اعلام نمودن و طی فرآیند تصفیه اموال می باشد؛ در حالیکه ورشکستگی و تصفیه اموال در خصوص بانک ها، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور می گذارد؛ زیرا بانک ها از جمله با تسهیلاتی که اعطاء می–نمایند و واسطه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان هستند، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می نمایند. علاوه بر این، چون بانک ها با طیف وسیعی از سپرده گذاران و طلبکاران روبرو هستند، ورشکستگی آنها و طی فرآیند تصفیه، نه تنها حقوق طلبکاران و سپرده گذاران را تضییع می نماید، بلکه می تواند نظام های پرداخت را مختل نموده و به اعتماد عمومی آسیب وارد نماید. این مسایل نشان می دهد راه کار ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، با اصول اقتصادی سازگاری ندارد. بنابراین، تفاوت و ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر تجار ایجاب می نماید حسب مورد ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی بر ورشکستگی آن اعمال شود. ابزارهای پیشگیرانه ابزارهایی هستند که اجرای آنها موجب سلامت نظام بانکی شده و نتیجتا کاهش ورشکستگی بانک ها را به دنبال دارد. ابزارهای ترمیمی یا پسینی ، زمانی به اجرا گذاشته می شوند که ابزارهای پیشگیرانه به هر دلیلی در کاهش ورشکستگی بانک توانمند نبوده اند و شامل راهکارهایی است که جایگزین فرآیند ورشکستگی و تصفیه اموال بانک می شود. نتیجه اینکه ابزارهای پیشگیرانه و ترمیمی حسب مورد می تواند جایگزین مناسبی برای اجرای فرآیند ورشکستگی بانک باشد و باعث می شود بتوان از ورشکستگی بانک جلوگیری نمود و به اعاده آن به حیات اقتصادی کمک کرد.

ساختار و فهرست رساله

چکیده ............................................................................................................................ ض الف. مقدمه ...................................................................................................................... ط ب. بیان مسیله .................................................................................................................... ظ ج. ضرورت و اهمیت پژوهش ............................................................................................ غ د. اهداف پژوهش .............................................................................................................. غ ه–. سوالات پژوهش .......................................................................................................... ف و. فرضیه پژوهش .............................................................................................................. ف ز. تقسیم بندی مطالب ......................................................................................................... ق بخش نخست: مفاهیم، دلایل و ویژگی های ورشکستگی بانک

فصل نخست: مطالعه ابعادِ نظری بحث

مبحث نخست: اهداف نظام ورشکستگی

نوشتار نخست: هدف فردی

نوشتار دوم: اهداف اجتماعی ۴ بند نخست: وضع هماهنگی بین طلبکاران

بند دوم: کارایی اقتصادی

مبحث دوم: مفاهیم و اصول حاکم بر عملیات های بانکی

نوشتار نخست: مفهوم و پیشینه بانک

بند نخست: انواع عملیات بانکی

الف. تجهیز منابع پولی (جذب سپرده)

۱. سپرده های قرض الحسنه جاری (دیداری)

۲. سپرده های قرض الحسنه پس انداز

۳. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

ب. اعطای تسهیلات (عملیات اعتباری)

۱. اعتبار کوتاه مدت ۱۲ ۲. اعتبار میان مدت

۳. اعتبار بلند مدت

ج. سایر خدمات بانکی ۱۳ ۱. نقل و انتقال وجوه

۲. خرید و فروش ارز و سکه ۱۴ ۳. حفظ امانات ۱۴ بند دوم: پیشینه تاریخی بانک ۱۴ الف. پیشینه تاریخی بانک در جهان

ب. پیشینه تاریخی بانک در ایران ۱۶ نوشتار دوم: اصول حاکم بر عملیات بانکی ۱۹ بند نخست: نظارتِ بانکی ۱۹ الف. در جهان ۲۰ ب. اصول نظارتی کمیته بال ۲۵ ج. حقوق ایران ۲۸ بند دوم: اصل تمرکز ۳۱ الف. مفهوم تمرکز ۳۲ ب. تمرکز در نظام بانکی ۳۲ ۱. تاثیر تمرکز بر رشد اقتصادی ۳۳ ۲. تاثیر تمرکز بر سود آوری بانک ها ۳۶ بند سوم: اصل تخصص بانکی ۳۹ فصل دوم: دلایل ورشکستگی بانک و ویژگی های بانک در وضع قانونی متفاوت بر ورشکستگی آن ۴۰ مبحث نخست: دلایل ورشکستگی بانک ۴۱ نوشتار نخست: بحران بانکی ۴۱ نوشتار دوم: ریسک های بانکی ۴۶ بند نخست: ریسک نقدینگی ۴۷ بند دوم: ریسک اعتباری ۴۹ بند سوم: ریسک عملیاتی ۵۱ مبحث دوم: ویژگی های بانک در وضع قانونی متفاوت بر ورشکستگی آن ۵۲ نوشتار نخست: تحلیل اقتصادی و اجتماعی ۵۲ بند نخست: تحلیل اقتصادی ................................................................................ ۵۲ الف. نقش بانک ها در خلق نقدینگی ۵۳ ب. طیف وسیع طلبکاران و سپرده گذاران ۵۵ ج. نقش بانک ها در رشد و توسعه اقتصاد ۵۶ ۱. نقش تسهیلات بانکی در ایجاد اشتغال ۵۶ ۲. نقش تسهیلات بانکی در تامین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی ۵۸ ۳. منبع پشتیبان نقدینگی ۶۲ د: صیانت از ارزش پول ۶۲ بند دوم: تحلیل اجتماعی ۶۳ نوشتار دوم: تجربه نظام های حقوقی دنیا ۶۳ بند نخست: حقوق کشورهای اروپایی ۶۴ الف. سوید ۶۴ ب. اتحادیه اروپا ۶۶ ج. آلمان ۶۸ د. انگلستان ۷۰ بند دوم: حقوق آمریکا ۷۱ بند سوم: حقوق ایران ......................................................................................... ۷۴ الف. ابزارهای پیشگیرانه (پیشانگر) ۷۵ ب. ابزارهای ترمیمی (پسانگر) ۷۶ بخش دوم: ابزارهای پیشگیرانه ورشکستگی بانک ۷۷ فصل نخست: ثبات و امنیت مالی ....................................................................... ۷۹ مبحث نخست: ثبات مالی ۷۹ نوشتار نخست: مفهوم ثبات مالی ........................................................................... ۷۹ نوشتار دوم: ابزارهای ثبات مالی ۸۱ بند نخست: کفایت سرمایه ۸۱ بند دوم: کیفیت دارایی ۹۰ بند سوم: نقدینگی ............................................................................................. ۹۴ مبحث دوم: وضع نظام امنیت مالی ۹۵ نوشتار نخست: تامین مالی ۹۵ نوشتار دوم: نظام صیانت از سپرده ها ۹۶ بند نخست: تسریع در عملکرد ۹۷ بند دوم: شمولیت بیمه سپرده ۹۹ الف. پوشش موضوع بیمه ۹۹ ب. سقف موضوع بیمه ۹۹ بند سوم: دعوای مستقیم در مراجعه به بیمه گر ۱۰۳ الف. مفهوم ۱۰۳ ب. منابع دعوای مستقیم ۱۰۴ ۱. قانون ۱۰۴ ۲. عرف ۱۰۵ ۳. رویه قضایی ۱۰۶ فصل دوم: نظارت بانکی ۱۰۸ مبحث نخست: اهمیت و روش های نظارت بانکی ۱۰۸ نوشتار نخست: اهمیت نظارت بانکی ................................................................... ۱۰۸ نوشتار دوم: روش های نظارت بانکی ۱۱۲ بند نخست: نظارت مستقیم ۱۱۲ بند دوم: نظارت غیرمستقیم ۱۱۳ مبحث دوم: اصول اساسی نظارت موثر بر بانک ها ۱۱۳ نوشتار نخست: استقلال و اقتدار نهاد ناظر ............................................................. ۱۱۴ بند نخست: استقلال نهاد ناظر ۱۱۴ الف. ضوابط استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی از بانک ها ۱۱۷ ۱. استقلال نهادی و ساختاری ۱۱۷ ۲. استقلال مالی ۱۲۲ ۳. استقلال نیروی انسانی ۱۲۳ ب. ضوابط استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی از دولت ۱۲۶ ۱. ضابطه استقلال مالی ۱۲۷ ۲. ضابطه استقلال سیاسی ۱۲۸ ۳. ضابطه استقلال قانونی ........................................................................... ۱۳۱ بند دوم: اقتدار نهاد نظارتی ۱۳۲ الف. نظارت از بدو تاسیس بانک ۱۳۴ ۱. ضوابط نظارت ۱۳۵ ۱–۱. سرمایه مورد نیاز ۱۳۵ ۲–۱. شرایط موسسین ۱۳۷ ۳–۱. محدودیت در تملک سهام ۱۳۸ ۴–۱. رعایت الزامات شورای پول و اعتبار در تدوین اساسنامه ۱۴۰ ۵–۱. صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره ۱۴۱ ۵–۱–۱: ترکیب هیات مدیره ۱۴۲ ۵–۱–۲: اندازه هیات مدیره ۱۴۵ ۲. مراحل نظارت بر تاسیس بانک ۱۴۶ ۱–۲. موافقت اصولی ۱۴۶ ۲–۲. اجازه نامه اولیه ۱۴۷ ۲–۲–۱: تودیع حداقل معادل پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز ۱۴۷ ۲–۲–۲: تصویب اساسنامه بانک توسط شورای پول و اعتبار ۱۴۸ ۲–۲–۳: موافقت با معرفی موسسین جدید ۱۴۸ ۲–۳. اجازه نامه تاسیس ۱۴۹ ۳–۲–۱: بررسی و تایید طرح اعلامیه پذیره نویسی ۱۴۹ ۳–۲–۲: بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی ۱۴۹ ۲–۴. اجازه نامه فعالت ۱۵۰ ۴–۲–۱: تمهید حداقل الزامات آغاز فعالیتِ بانکی ۱۵۰ ۴–۲–۲: بررسی و احراز صلاحیت مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل ۱۵۰ ۳. اقتدار نهاد نظارتی در مواجهه با بانک های فاقد مجوز ۱۵۱ ب. نظارت بر عملیات بانک ۱۵۲ ۱. ضوابط نظارت بر عملیات بانک ۱۵۳ ۱–۱. نظارت بر کفایت سرمایه ۱۵۳ ۱–۲. تدوین چارچوب مدیریت ریسک های بانکی ۱۵۳ ۲–۱–۱: مدیریت ریسک اعتباری ۱۵۴ ۲–۱–۲: مدیریت ریسک عملیاتی ۱۵۵ ۲–۱–۳: مدیریت ریسک نقدینگی ۱۵۶ ۲. اقتدار نهاد نظارتی ۱۵۷ نوشتار دوم: مصونیت نهاد نظارتی ۱۵۹ بخش سوم: ابزارهای ترمیمی، شرایط و آثار ورشکستگی بانک ۱۶۱ فصل نخست: ابزارهای ترمیمی ورشکستگی بانک ۱۶۳ مبحث نخست: ابزارهای پایداری شخصیت حقوقی بانک ۱۶۳ نوشتار نخست: نظام بازسازی ۱۶۳ بند نخست: درخواست بازسازی ۱۶۴ بند دوم: ارایه طرح بازسازی ۱۶۶ بند سوم: قابلیت بازسازی ۱۶۷ نوشتار دوم: نظام اداره موقت ۱۷۰ بند نخست: انتصاب مدیرموقت ۱۷۱ بند دوم: وظایف مدیر موقت ۱۷۳ بند سوم: غایت مدیرموقت ۱۷۴ الف. توانمندسازی بانک ۱۷۴ ب. عدم امکان توانمند سازی بانک ۱۷۵ مبحث دوم: ابزارهای انحلال شخصیت حقوقی بانک ۱۷۶ نوشتار نخست: نظام ادغام ۱۷۶ بند نخست: مفهوم ۱۷۶ بند دوم: شرایط ادغام ۱۷۹ الف. قابلیت بازسازی ۱۷۹ ب. ادغام با بانک کارا ۱۸۰ بند سوم: ماهیت حقوقی ادغام ۱۸۱ بند چهارم: آثار ادغام بانکی ۱۸۲ الف. آثار ادغام بر سپرده گذاران ۱۸۲ ۱. مسیولیت تضامنی ۱۸۳ ۲. ضمان ۱۸۳ ۳. قایم مقامی ۱۸۴ ب. آثار ادغام بر بدهکاران ۱۸۵ بند پنجم: مصادیق ادغام در نظام بانکی ۱۸۵ نوشتار دوم: نظام خرید و پذیرش ۱۸۷ فصل دوم: شرایط و آثار ورشکستگی بانک ۱۸۸ مبحث نخست: شرایط ورشکستگی ۱۸۸ نوشتار نخست: توقف در پرداخت دیون ۱۸۹ نوشتار دوم: احراز ورشکستگی ۱۹۶ بند نخست: مرجع صالح ۱۹۶ بند دوم: تقاضای ورشکستگی ۱۹۸ بند سوم: حکم دادگاه ...................................................................................... ۲۰۴ مبحث دوم: آثار ورشکستگی ................................................................................ ۲۰۶ نوشتار نخست: آثار ورشکستگی نسبت به اموال بانک و در روابط بانک با اشخاص ثالث ................................................................................................................. ۲۰۶ بند نخست: آثار ورشکستگی نسبت به اموال بانک .......................................... ۲۰۶ الف. منع مداخله ۲۰۷ ۱. صدور دستور موقت ۲۰۷ ۲. انتصاب مدیر موقت ۲۰۸ ۳. انتصاب مدیر تصفیه ۲۰۹ ۴. مصونیت مدنی مدیر تصفیه و مدیر موقت ۲۱۰ ب. بطلان معاملات ۲۱۱ ۱. معاملات قبل از توقف بانک ۲۱۱ ۲. معاملات بعد از توقف و قبل از حکم ورشکستگی ۲۱۲ بند دوم: آثار ورشکستگی در روابط بانک با اشخاص ثالث ۲۱۳ الف. آثار مدنی ۲۱۳ ۱. حقوق سپرده گذاران ۲۱۳ ۱–۱. مسیولیت صندوق ضمانت سپرده ها ۲۱۳ ۱–۱–۱: ماهیت حقوقی صندوق ضمانت سپرده ها ۲۱۴ ۱–۱–۲: شمولیت صندوق ضمانت سپرده ها ۲۱۷ ۱–۱–۲–۱. از حیث موضوع ۲۱۷ ۱–۱–۲–۲. از حیث سقف تضمین ۲۱۸ ۱–۱–۳: شرایط تحقق مسیولیت صندوق ضمانت سپرده ها ۲۱۹ ۱–۱–۳–۱. ناتوانایی بانک در ایفای تعهدات ۲۱۹ ۱–۱–۳–۲. اعلام کمیته اضطرار ۲۲۲ ۱–۱–۳–۳. پرداخت حق عضویت ۲۲۴ ۲–۱. مسیولیت مدنی مدیران بانک ۲۲۵ ۱–۳. مسیولیت بانک مرکزی ۲۲۹ ۳–۱–۱: مبنای مسیولیت بانک مرکزی ۲۳۰ ۱–۱–۱–۳. تضمین تلویحی ۲۳۰ ۲–۱–۱–۳. تقصیر ناشی از ترک فعل ۲۳۱ ۳–۱–۲: ارکان مسیولیت ۲۳۳ ۱–۲–۱–۳. ورود ضرر ۲۳۳ ۲–۲–۱–۳. رابطه سببیت ۲۳۴ ۲. حقوق سایر اشخاص ۲۳۴ ۲–۱. حال شدن مطالبات بستانکاران ۲۳۴ ۲–۲. بدهکاران بانکی ۲۳۵ ب. آثار کیفری ۲۳۷ ۱. مسیولیت کیفری مدیران بانک ۲۳۷ ۲. مسیولیت مدیرتصفیه و مدیر موقت ۲۳۸ نوشتار دوم: تصفیه امور، خاتمه ورشکستگی و اعاده اعتبار....................................... ۲۴۰ بند نخست: تصفیه امور بانک ورشکسته ............................................................... ۲۴۰ الف. مهر و موم، اداره اموال و رسیدگی به مطالبات .......................................... ۲۴۰ ب. ادامه کار بانک ورشکسته .......................................................................... ۲۴۱ ج. فروش اموال بانک ...................................................................................... ۲۴۳ ۱. فروش اموال قبل از قطعیت حکم ورشکستگی .......................................... ۲۴۳ ۲. فروش اموال بعد از قطعیت حکم ورشکستگی ........................................... ۲۴۵ بند دوم: خاتمه ورشکستگی................................................................................. ۲۴۶ الف. ختم ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی................................................... ۲۴۶ ۱. شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی ....................................................................... ۲۴۷ ۱–۱. قبول اکثریت طلبکاران ......................................................................... ۲۴۷ ۱–۲. عدم محکومیت به ورشکستگی به تقلب ................................................ ۲۴۸ ۱–۳. تصدیق دادگاه ..................................................................................... ۲۴۹ ۲. آثار قرارداد ارفاقی ...................................................................................... ۲۴۹ ۲–۱. اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران (سپرده گذاران) ............................. ۲۴۹ ۲–۲. اثر قرارداد ارفاقی نسبت به بانک ورشکسته ........................................... ۲۵۰ ۲–۳. اثر قرارداد ارفاقی نسبت به صندوق ضمانت سپرده ها ............................. ۲۵۰ ب: تسویه بدهی بانک ورشکسته ...................................................................... ۲۵۱ ج: عدم کفایت دارایی بانک ورشکسته ............................................................ ۲۵۲ ۱. ختم ورشکستگی به طریق اختصاری ............................................................ ۲۵۲ ۲. ختم ورشکستگی به طریق عادی .................................................................. ۲۵۴ بند سوم: اعاده اعتبار ........................................................................................... ۲۵۴ الف. موارد اعاده اعتبار .................................................................................... ۲۵۷ ۱. اعاده اعتبار در فرض پرداخت دیون .......................................................... ۲۵۷ ۲. اعاده اعتبار در فرض عدم پرداخت دیون ................................................... ۲۵۸ ب. تشریفات اخذ اعاده اعتبار .......................................................................... ۲۵۸ نتیجه گیری .۲۶۱ پیشنهادات ..................................................................................................................... ۲۶۶ منابع و ماخذ ۲۷۹

کلیدواژه ها

  • ورشکستگی
  • ثبات و امنیت مالی
  • نظارت
  • بازسازی
  • ادغام
  • اداره موقت