التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی''' نام مقاله ای از جلال تیموری و محمد صادقی و ابومحمد عسگرخانی بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و نهم (پاییز 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر ش...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 64 منشور ملل متحد]] | * [[ماده 64 منشور ملل متحد]] | ||
* [[ماده 68 منشور ملل متحد]] | * [[ماده 68 منشور ملل متحد]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره سیزدهم شماره چهل و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات جلال تیموری]] | |||
[[رده:مقالات محمد صادقی]] | |||
[[رده:مقالات ابومحمد عسگرخانی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۶
التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی نام مقاله ای از جلال تیموری و محمد صادقی و ابومحمد عسگرخانی بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و نهم (پاییز 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد.
کلیدواژه ها
- اسناد بین المللی
- حکمرانی مطلوب
- مقررات زدایی
- حق توسعه
- معاهدات حقوق بشری