مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
در طول تاریخ، بشر همواره سعی داشته است با اتخاذ تدابیر مختلف همچون جرم انگاری و کیفرگذاری و به طور کلی پاسخ گذاری، از ارزش هایی که متضمن ادامه ی حیات و تامین کننده ی امنیت و آزادی وی هستند صیانت نماید. اتخاذ این تدابیر به تدریج باعث بوجود آمدن یک گرایش علمی به نام سیاست جنایی در پاسخ به جرم گردید. سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدیده مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر نظام حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدیولوژی حاکم بر ارکان جامعه می باشد. جوامع با تدوین سیاست جنایی به دنبال تنظیم و سامان دهی شیوه های پاسخ به پدیده ی مجرمانه و کنترل بزهکاری در جامعه هستند. البته به تدریج و در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، پیشرفت علوم مختلف جنایی بویژه جرم شناسی، اهمیت روزافزون حقوق بشر و همچنین در پی شکست برنامه ها و شیوه های متداول سیاست جنایی در کنترل بزهکاری، بویژه پیشگیری از جرم و تکرار آن، رویکردی جدید به نام سیاست جنایی مشارکتی بوجود آمده است که پایه و اساس آن بر مشارکت مردم و ارکان اصلی فرآیند کیفری یعنی بزه دیده و بزهکار در پاسخ به پدیده ی مجرمانه قرار دارد. قانونگذار ما نیز تحت تاثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است . دستیابی به موفقیت در زمینه ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی از جمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد. امروزه، مشارکت سازمان های غیر دولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاداعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف مشارکتی، تعقیب دعوای عمومی را در دسته ای خاص از جرایم توسط این سازمان ها را به رسمیت شناخته است. سیاست جنایی مشارکتی بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیر دولتی در فرآیند کیفری است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرآیند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. | در طول تاریخ، بشر همواره سعی داشته است با اتخاذ تدابیر مختلف همچون جرم انگاری و کیفرگذاری و به طور کلی پاسخ گذاری، از ارزش هایی که متضمن ادامه ی حیات و تامین کننده ی امنیت و آزادی وی هستند صیانت نماید. اتخاذ این تدابیر به تدریج باعث بوجود آمدن یک گرایش علمی به نام سیاست جنایی در پاسخ به جرم گردید. سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدیده مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر نظام حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدیولوژی حاکم بر ارکان جامعه می باشد. جوامع با تدوین سیاست جنایی به دنبال تنظیم و سامان دهی شیوه های پاسخ به پدیده ی مجرمانه و کنترل بزهکاری در جامعه هستند. البته به تدریج و در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، پیشرفت علوم مختلف جنایی بویژه جرم شناسی، اهمیت روزافزون حقوق بشر و همچنین در پی شکست برنامه ها و شیوه های متداول سیاست جنایی در کنترل بزهکاری، بویژه پیشگیری از جرم و تکرار آن، رویکردی جدید به نام سیاست جنایی مشارکتی بوجود آمده است که پایه و اساس آن بر مشارکت مردم و ارکان اصلی فرآیند کیفری یعنی بزه دیده و بزهکار در پاسخ به پدیده ی مجرمانه قرار دارد. قانونگذار ما نیز تحت تاثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است . دستیابی به موفقیت در زمینه ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی از جمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد. امروزه، مشارکت سازمان های غیر دولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاداعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف مشارکتی، تعقیب دعوای عمومی را در دسته ای خاص از جرایم توسط این سازمان ها را به رسمیت شناخته است. سیاست جنایی مشارکتی بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیر دولتی در فرآیند کیفری است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرآیند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. | ||
==ساختار فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
مقدمه | مقدمه | ||
۱ | ۱ طرح مساله | ||
۲ | ۲ پرسشهای اصلی پژوهش: | ||
۳ | ۳ پرسشهای فرعی پژوهش | ||
۴ | ۴ فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش | ||
۶ | ۶ اهداف پژوهش… | ||
۷ | ۷ پیشینه تاریخی موضوع و پژوهش در زمینه آن | ||
۸ | ۸ جنبه جدید و نوآوری پژوهش | ||
۹ | ۹ روش پژوهش | ||
۱۰ | ۱۰ مخاطبان و استفاده کنندگان از پژوهش | ||
۱۱ | ۱۱ مشکلات و محدودیت های احتمالی پژوهش | ||
۱۲ | ۱۲ ساختار پژوهش ( این قسمت با عنایت به اصلاح ساختار پژوهش اصلاح شود) | ||
بخش اول : مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بخش اول : مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران | بخش اول : مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بخش اول : مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
فصل اول: مبانی سیاست جنایی مشارکتی | فصل اول: مبانی سیاست جنایی مشارکتی | ||
۱ | ۱ مبانی… | ||
۲ | ۲ سیاست | ||
۳ | ۳ جنایی | ||
مبحث اول: مبانی جرم شناختی سیاست جنایی مشارکتی | مبحث اول: مبانی جرم شناختی سیاست جنایی مشارکتی | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
گفتار دوم: مبانی مشارکت مردم در جرم شناسی نظری | گفتار دوم: مبانی مشارکت مردم در جرم شناسی نظری | ||
بند اول: نظریه انحراف اولیه و انحراف ثانویه ۵۰ ۱ | بند اول: نظریه انحراف اولیه و انحراف ثانویه ۵۰ ۱ انحراف یا کژروی | ||
۲ | ۲ تفاوت جرم و کژروی | ||
بند دوم: نظریه ی برچسب زنی (تعامل گرایی) | بند دوم: نظریه ی برچسب زنی (تعامل گرایی) | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
مبحث اول : میانجی گری کیفری | مبحث اول : میانجی گری کیفری | ||
۱ | ۱ مبانی فقهی و شرعی | ||
۲ | ۲ منابع و مستندات قانونی | ||
۳ | ۳ اهداف میانجیگری کیفری | ||
۴ | ۴ شرایط میانجی گری | ||
۵ | ۵ نقش جامعه مدنی در میانجی گری کیفری | ||
۶ | ۶ تحلیل و بررسی ماده | ||
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | ||
۷ | ۷ میانجیگری؛ بارزترین جلوهی عدالت ترمیمی… | ||
الف– تبیین مفهوم میانجیگری و فرآیند حاکم بر آن | الف– تبیین مفهوم میانجیگری و فرآیند حاکم بر آن | ||
| خط ۱۵۲: | خط ۱۵۲: | ||
ب – اصول بنیادی حاکم بر میانجیگری | ب – اصول بنیادی حاکم بر میانجیگری | ||
۱ | ۱ اصل استقلال فرآیند میانجیگری | ||
۲– اصل اختیاری بودن فرآیند میانجیگری | ۲– اصل اختیاری بودن فرآیند میانجیگری | ||
| خط ۱۶۰: | خط ۱۶۰: | ||
گفتار اول: مشارکت اشخاص در میانجیگری | گفتار اول: مشارکت اشخاص در میانجیگری | ||
۱ | ۱ میانجی گری کیفری | ||
۲ | ۲ تعاریف و مباحث پایه | ||
۳ | ۳ ماهیت اختلاف | ||
۴ | ۴ انواع و اشکال اختلاف | ||
۵ | ۵ تیوری اختلاف… | ||
۶ | ۶ مدیریت اختلاف | ||
۷ | ۷ حل اختلاف | ||
۸ | ۸ تبدیل اختلاف | ||
۹ | ۹ ماهیت میانجی گری | ||
۱۰ | ۱۰ جایگاه میانجی گری در حل اختلاف | ||
۱۱ | ۱۱ تاریخچه میانجی گری | ||
۱۲ | ۱۲ فواید میانجی گری | ||
۱۳ | ۱۳ طرف های میانجی گری | ||
۱۴ | ۱۴ انواع میانجیگری | ||
۱۴ | ۱۴ ۱ میانجیگری جامعوی (برونسیستمی) | ||
۱۴ | ۱۴ ۲ میانجیگری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی | ||
۱۴ | ۱۴ ۳ میانجیگری قضایی– پلیسی (درونسیستمی) | ||
۴ | ۴ ۱۴ جلسه های گروهی خانوادگی (کنفرانس با هماندیشی) | ||
۱۴ | ۱۴ ۵ هییت های بزه دیده – بزهکار | ||
گفتار دوم: اصول و ارکان میانجی گری | گفتار دوم: اصول و ارکان میانجی گری | ||
| خط ۲۰۲: | خط ۲۰۲: | ||
بند اول : اصول محوری میانجی گری | بند اول : اصول محوری میانجی گری | ||
۱ | ۱ بیطرفی میانجی | ||
۲ | ۲ اختیاری بودن رجوع به میانجی گری | ||
۳ | ۳ حق طرف های اختلاف در تصمیم گیری | ||
۴ | ۴ محرمانه بودن فرآیند … | ||
بند دوم : ارکان میانجی گری | بند دوم : ارکان میانجی گری | ||
۱ | ۱ منافع | ||
۲ | ۲ روابط | ||
۳ | ۳ ارتباطات | ||
۴ | ۴ گزینه ها | ||
۵ | ۵ بدیل ها | ||
۶ | ۶ تعهد | ||
۷ | ۷ معیارها | ||
گفتار سوم: جایگاه میانجیگری در اسلام | گفتار سوم: جایگاه میانجیگری در اسلام | ||
| خط ۲۳۶: | خط ۲۳۶: | ||
بند چهارم : میانجیگری نزد حاکم به نفع مجرم | بند چهارم : میانجیگری نزد حاکم به نفع مجرم | ||
۱ | ۱ کتاب و سنت…… | ||
۲ | ۲ سنت … | ||
۳ | ۳ فقه امامیه…… | ||
مبحث دوم: سازمانهای مردمنهاد (NGO) | مبحث دوم: سازمانهای مردمنهاد (NGO) | ||
| خط ۲۴۶: | خط ۲۴۶: | ||
گفتار اول : مشارکت سازمانهای مردمنهاد در تعقیب مجرمان | گفتار اول : مشارکت سازمانهای مردمنهاد در تعقیب مجرمان | ||
۱ | ۱ تاریخچه سازمان های غیردولتی | ||
۲ | ۲ سازمان های غیردولتی در ایران | ||
۳ | ۳ تعریف سازمان های مردم نهاد | ||
۴ | ۴ تعریف سازمان های غیردولتی | ||
۵ | ۵ تعریف پژوهشگران از سازمان های غیر دولتی | ||
۶ | ۶ تعاریف ارایه شده از سوی نهادهای بین المللی | ||
۶ | ۶ ۱ تعاریف نهادهای سازمان ملل | ||
۶ | ۶ ۱ ۱ اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل | ||
۶ | ۶ ۱ ۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل | ||
۶ | ۶ ۱ ۳ تعاریف بانک جهانی | ||
۶ | ۶ ۱ ۴ تعریف شورای اروپا | ||
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع سازمان های مردم نهاد | گفتار دوم: ویژگی ها و انواع سازمان های مردم نهاد | ||
۱ | ۱ تشکل و نسبت آن با مفهوم سازمان | ||
۲ | ۲ طبقه بندی سازمان های غیردولتی | ||
۳ | ۳ ویژگی های سازمان های غیردولتی | ||
۴ | ۴ اهداف سازمان های غیردولتی | ||
۵ | ۵ استقلال سازمان های غیر دولتی | ||
۶ | ۶ مدیریت در سازمان های غیر دولتی | ||
۷ | ۷ گستره و حوزهی فعالیت سازمان های غیردولتی | ||
۸ | ۸ نقش های عمده ی سازمانهای غیر دولتی | ||
الف) نقش اجتماعی سازمان های غیردولتی | الف) نقش اجتماعی سازمان های غیردولتی | ||
| خط ۲۹۶: | خط ۲۹۶: | ||
ه ) نقش آموزشی سازمان های غیردولتی | ه ) نقش آموزشی سازمان های غیردولتی | ||
۹ | ۹ منابع مالی سازمان های غیردولتی | ||
۱۰ | ۱۰ تعامل دولت و سازمان های غیردولتی | ||
گفتارسوم : چارچوب حقوقی سازمانهای مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران | گفتارسوم : چارچوب حقوقی سازمانهای مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران | ||
| خط ۳۳۴: | خط ۳۳۴: | ||
گفتار ششم: مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری ۲۴۰ | گفتار ششم: مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری ۲۴۰ | ||
سازمان های مردمنهاد؛ تعریف، پیشینه و اهداف ۲۴۲ | |||
سیاست جنایی مشارکتی | |||
۳ | ۳ مطالعه تطبیقی مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری | ||
۴ | ۴ جایگاه سازمان های مردمنهاد در قوانین و مقررات داخلی ۲۵۱ | ||
طرق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری | |||
۵ | ۵ ۱ حق اعلام جرم | ||
۵ | ۵ ۲ حق شرکت در تمام مراحل دادرسی | ||
۶ | ۶ شرایط سمن ها برای اعلام جرم وشرکت در مراحل دادرسی | ||
۷ | ۷ حوزه فعالیت سازمانهای مردم نهاد | ||
۸ | ۸ برخورداری از شرایط مقرر در تبصره | ||
ماده | ماده | ||
۲۵۵ ۹ | ۲۵۵ ۹ کسب رضایت بزه دیده، شرط مداخله سمنها | ||
۱۰ | ۱۰ موانع مداخله سازمان های مردمنهاد در فرآیند کیفری | ||
۱۰ | ۱۰ ۱بستر های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم در کشور به منظور مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرآیند کیفری موجود نیست | ||
۱۰ | ۱۰ ۲ قانون جامع و کامل، حاکم بر فعالیت سمن ها و نظارت بر آن ها تصویب نشده است | ||
۱۰ | ۱۰ ۳ ضابطه و ملاک ارزیابی سازمان های مردم نهاد برای مداخله در فرآیند کیفری مشخص نیست | ||
۱۰ | ۱۰ ۴ اتحادیه یا مجمعی برای هماهنگی و نظارت درونگروهی بر فعالیت سازمان های مردمنهاد پیشبینی نشده است | ||
۱۰ | ۱۰ ۵ حوزه های فعالیت سازمان های مردم نهاد در ماده | ||
قانون آیین دادرسی کیفری، حصری است | قانون آیین دادرسی کیفری، حصری است | ||
۱۰ | ۱۰ ۶ مداخله سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی، محدود به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی است | ||
گفتار ششم : تشکیلات و بایسته های حقوق داخلی و بینالمللی سازمانهای مردمنهاد | گفتار ششم : تشکیلات و بایسته های حقوق داخلی و بینالمللی سازمانهای مردمنهاد | ||
۱ | ۱ آشنایی با سازمانهای مردم نهاد | ||
۲ | ۲ پیشینه و خاستگاه | ||
۳ | ۳ مفهوم شناسی | ||
۴ | ۴ مولفهها | ||
۴ | ۴ ۱ غیردولتی بودن | ||
۴ | ۴ ۲ غیرانتفاعی بودن | ||
۴ | ۴ ۳ استقلال و خودگردانی | ||
۴ | ۴ ۴ خودجوشی و نیاز طبیعی | ||
۴ | ۴ ۵ غیرسیاسی بودن | ||
۵ | ۵ مدیریت دموکراتیک و مشارکتی | ||
۶ | ۶ نقشها و کارکردها | ||
۷ | ۷ سازمانهای غیردولتی : از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری | ||
۸ | ۸ سازمان های غیردولتی به عنوان شاکی یا اعلامکننده جرم | ||
مبحث سوم: شوراهای حل اختلاف | مبحث سوم: شوراهای حل اختلاف | ||
۱ | ۱ شورای حل اختلاف: مبانی و اهداف | ||
۲ | ۲ اهمیت و فضیلت اصلاح ذات البین | ||
۳ | ۳ پیشینه شوراهای حل اختلاف | ||
۳ | ۳ ۱ دادگاه های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان | ||
۳ | ۳ ۲ هییت های حل اختلاف محلی | ||
۳ | ۳ ۳ عدالت مشارکتی عشایری | ||
۳ | ۳ ۴ خانه های انصاف | ||
۵ | ۵ ۵ شوراهای داوری | ||
۴ | ۴ پیشینه تاریخی حل و فصل اختلافات | ||
۴ | ۴ ۱ دوره ایران باستان: | ||
۴ | ۴ ۲ دوره قرون وسطی: | ||
۴ | ۴ ۳ دوره ایران قبل از انقلاب اسلامی : | ||
۴ | ۴ ۴ دوره ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی: | ||
۵ | ۵ جلوه های مدل پیشگیرانه ی مشارکتی | ||
۵ | ۵ ۱ پیشگیری مشارکتی واکنشی در قانون شورای حل اختلاف | ||
۵ | ۵ ۲ نقش واکنشی شوراهای حل اختلاف، جلوهای از عدالت ترمیمی | ||
مبحث چهارم: هیاتهای منصفه در نظام قضایی ایران | مبحث چهارم: هیاتهای منصفه در نظام قضایی ایران | ||
| خط ۴۴۰: | خط ۴۴۰: | ||
گفتار اول: هیات منصفه و دخالت آن در دادرسی | گفتار اول: هیات منصفه و دخالت آن در دادرسی | ||
۱ | ۱ تعریف و پیشینه تاریخی هیات منصفه | ||
۲ | ۲ پیشینه تاریخی هیات منصفه | ||
۲ | ۲ ۱ هییت منصفه در مغرب زمین | ||
۲ | ۲ ۲ هییت منصفه در ایران | ||
الف: قوانین و مقررات مربوط به هییت منصفه، از ابتدا تا بهمن ۱۳۵۷ | الف: قوانین و مقررات مربوط به هییت منصفه، از ابتدا تا بهمن ۱۳۵۷ | ||
۱– قانون مطبوعات (۱۲۸۶ ه– | ۱– قانون مطبوعات (۱۲۸۶ ه– ش) | ||
۲– قانون مطبوعات (۱۳۰۱ ه– | ۲– قانون مطبوعات (۱۳۰۱ ه– ش) | ||
۳– قانون محاکمه وزرا و هییت منصفه (۱۳۰۷ ه– | ۳– قانون محاکمه وزرا و هییت منصفه (۱۳۰۷ ه– ش) | ||
۴– قانون هییت منصفه (۱۳۱۰ ه– | ۴– قانون هییت منصفه (۱۳۱۰ ه– ش) | ||
۵– اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات (۱۳۲۱ ه– | ۵– اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات (۱۳۲۱ ه– ش) | ||
۶– لایحه ای برای توقیف جراید و تسریع در محاکمه آنها (۱۳۲۷ ه– | ۶– لایحه ای برای توقیف جراید و تسریع در محاکمه آنها (۱۳۲۷ ه– ش) | ||
۷– طرح مربوط به ملغی شدن قوانین مطبوعاتی، به استثنای قانون | ۷– طرح مربوط به ملغی شدن قوانین مطبوعاتی، به استثنای قانون | ||
محرم ۱۳۲۶ قمری (۱۳۲۹ ه– | محرم ۱۳۲۶ قمری (۱۳۲۹ ه– ش) | ||
۸– لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۳۱ ه– | ۸– لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۳۱ ه– ش) | ||
۹– لایحه قانون مطبوعات (۱۳۳۴ ه– | ۹– لایحه قانون مطبوعات (۱۳۳۴ ه– ش) | ||
ب: قوانین و مقررات مربوط به هییت منصفه مطبوعات و احزاب سیاسی پس از انقلاب اسلامی | ب: قوانین و مقررات مربوط به هییت منصفه مطبوعات و احزاب سیاسی پس از انقلاب اسلامی | ||
۱– لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۵۸ ه– | ۱– لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۵۸ ه– ش) | ||
۲– قانون مطبوعات (۱۳۶۴ ه– | ۲– قانون مطبوعات (۱۳۶۴ ه– ش) و طرح اصلاحی ۱۳۷۹ | ||
۳– قانون فعالیت احزاب و گروه ها مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰ | ۳– قانون فعالیت احزاب و گروه ها مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰ | ||
۳ | ۳ فلسفه حضور هییت منصفه | ||
۳ | ۳ ۱ نظرات موافقان هییت منصفه | ||
۳ | ۳ ۲ نظرات مخالفان حضور هییت منصفه در محاکم کیفری | ||
۴ | ۴ نتیجه تلقین نظرات موافقان و مخالفان حضور هییت منصفه در دادگاه ها | ||
۵ | ۵ نحوه تعیین اعضای هییت منصفه و وظایف آنها | ||
الف– قوانین پیش از انقلاب | الف– قوانین پیش از انقلاب | ||
۱ | ۱ قانون سال ۱۳۰۱ | ||
۲ | ۲ قانون سال ۱۳۰۷ | ||
۳ | ۳ قانون سال ۱۳۱۰ | ||
۴ | ۴ قانون سال ۱۳۳۱ (۱۵ بهمن) | ||
۵ | ۵ قانون سال ۱۳۳۴ | ||
ب– قوانین پس از انقلاب | ب– قوانین پس از انقلاب | ||
۱ | ۱ قانون سال ۱۳۵۸ | ||
۲ | ۲ قانون سال ۱۳۶۴ | ||
۳ | ۳ طرح اصلاحی سال ۱۳۷۹ | ||
بخش سوم: چالش های نظام عدالت کیفری در اجرای سیاست جنایی مشارکتی بخش سوم: چالش های نظام عدالت کیفری در اجرای سیاست جنایی مشارکتی | بخش سوم: چالش های نظام عدالت کیفری در اجرای سیاست جنایی مشارکتی بخش سوم: چالش های نظام عدالت کیفری در اجرای سیاست جنایی مشارکتی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۶
 | |
| عنوان | مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری |
|---|---|
| رشته | فقه و حقوق جزا |
| دانشجو | حسین اسدزاده قره قشلاق |
| استاد راهنما | علی حسین نجفی ابرندآبادی، محمد رسایی |
| استاد مشاور | علی خالقی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید مطهری |
مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان رساله ای است که توسط حسین اسدزاده قره قشلاق، با راهنمایی علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد رسایی و با مشاوره علی خالقی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید مطهری دفاع گردید.
چکیده
در طول تاریخ، بشر همواره سعی داشته است با اتخاذ تدابیر مختلف همچون جرم انگاری و کیفرگذاری و به طور کلی پاسخ گذاری، از ارزش هایی که متضمن ادامه ی حیات و تامین کننده ی امنیت و آزادی وی هستند صیانت نماید. اتخاذ این تدابیر به تدریج باعث بوجود آمدن یک گرایش علمی به نام سیاست جنایی در پاسخ به جرم گردید. سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدیده مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر نظام حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدیولوژی حاکم بر ارکان جامعه می باشد. جوامع با تدوین سیاست جنایی به دنبال تنظیم و سامان دهی شیوه های پاسخ به پدیده ی مجرمانه و کنترل بزهکاری در جامعه هستند. البته به تدریج و در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، پیشرفت علوم مختلف جنایی بویژه جرم شناسی، اهمیت روزافزون حقوق بشر و همچنین در پی شکست برنامه ها و شیوه های متداول سیاست جنایی در کنترل بزهکاری، بویژه پیشگیری از جرم و تکرار آن، رویکردی جدید به نام سیاست جنایی مشارکتی بوجود آمده است که پایه و اساس آن بر مشارکت مردم و ارکان اصلی فرآیند کیفری یعنی بزه دیده و بزهکار در پاسخ به پدیده ی مجرمانه قرار دارد. قانونگذار ما نیز تحت تاثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است . دستیابی به موفقیت در زمینه ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی از جمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد. امروزه، مشارکت سازمان های غیر دولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاداعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف مشارکتی، تعقیب دعوای عمومی را در دسته ای خاص از جرایم توسط این سازمان ها را به رسمیت شناخته است. سیاست جنایی مشارکتی بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیر دولتی در فرآیند کیفری است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرآیند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
۱ طرح مساله
۲ پرسشهای اصلی پژوهش:
۳ پرسشهای فرعی پژوهش
۴ فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش
۶ اهداف پژوهش…
۷ پیشینه تاریخی موضوع و پژوهش در زمینه آن
۸ جنبه جدید و نوآوری پژوهش
۹ روش پژوهش
۱۰ مخاطبان و استفاده کنندگان از پژوهش
۱۱ مشکلات و محدودیت های احتمالی پژوهش
۱۲ ساختار پژوهش ( این قسمت با عنایت به اصلاح ساختار پژوهش اصلاح شود)
بخش اول : مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بخش اول : مبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران
فصل اول: مبانی سیاست جنایی مشارکتی
۱ مبانی…
۲ سیاست
۳ جنایی
مبحث اول: مبانی جرم شناختی سیاست جنایی مشارکتی
گفتار اول: مبانی مشارکت مردم در جرم شناسی کاربردی
بند اول: جرم شناسی حقوقی*
بند دوم: جرم شناسی بالینی
بند سوم: جرم شناسی پیشگیرانه
گفتار دوم: مبانی مشارکت مردم در جرم شناسی نظری
بند اول: نظریه انحراف اولیه و انحراف ثانویه ۵۰ ۱ انحراف یا کژروی
۲ تفاوت جرم و کژروی
بند دوم: نظریه ی برچسب زنی (تعامل گرایی)
بند سوم: جرم شناسی رادیکال
بند چهارم: جرم شناسی سازمانی
بند پنجم: بزه دیده شناسی
مبحث دوم: مبانی فقهی – حقوقی سیاست جنایی مشارکتی
گفتار اول: مبانی حقوق بشری و حقوق اساسی
بند اول: مبانی حقوق بشری
بند دوم: مبانی حقوق اساسی
گفتار دوم: مبانی دینی– فقهی
بند اول: مشارکت مردم از منظر آیات و روایات
الف– عفو و بخشش
ب– توبه
پ– شفاعت
ت– مشورت
ث– اصلاح ذات البین
بند دوم: رویکرد فقه نسبت به مشارکت مردم در قانون آیین دادرسی کیفری
فصل دوم: آثار مشارکت مردم در قانون آیین دادرسی کیفری
مبحث اول: آثار جرم شناختی مشارکت مردم در نظام عدالت کیفری
گفتار اول: حمایت از بزه دیده در پرتو مشارکت مردم
گفتار دوم: پیشگیری از تکرار جرم در پرتو مشارکت مردم
مبحث دوم: اثر حقوقی– مدیریتی مشارکت مردم در قانون آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: افزایش نظارت مردم در امور کیفری
بند اول: شفاف سازی
بند دوم: پاسخگویی
بند سوم: مسیولیت پذیری
بند چهارم: حاکمیت قانون و عدم تبعیض میان شهروندان
گفتار دوم: تراکم زدایی از نظام کیفری
بند اول: تسریع در رسیدگی
بند دوم: افزایش دقت در رسیدگی های کیفری
بند سوم: کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری
بخش دوم: جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری بخش دوم: جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری
فصل اول: جلوه های مشارکت مردم در قانون آیین دادرسی کیفری
بند اول: رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
بند دوم: تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
بند سوم: دادرسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
بند چهارم: اقدامات سازمان های مردم نهاد موضوع ماده
قانون آیین دادرسی کیفری
فصل دوم: جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفری
مبحث اول : میانجی گری کیفری
۱ مبانی فقهی و شرعی
۲ منابع و مستندات قانونی
۳ اهداف میانجیگری کیفری
۴ شرایط میانجی گری
۵ نقش جامعه مدنی در میانجی گری کیفری
۶ تحلیل و بررسی ماده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۷ میانجیگری؛ بارزترین جلوهی عدالت ترمیمی…
الف– تبیین مفهوم میانجیگری و فرآیند حاکم بر آن
ب – اصول بنیادی حاکم بر میانجیگری
۱ اصل استقلال فرآیند میانجیگری
۲– اصل اختیاری بودن فرآیند میانجیگری
۳– اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری
گفتار اول: مشارکت اشخاص در میانجیگری
۱ میانجی گری کیفری
۲ تعاریف و مباحث پایه
۳ ماهیت اختلاف
۴ انواع و اشکال اختلاف
۵ تیوری اختلاف…
۶ مدیریت اختلاف
۷ حل اختلاف
۸ تبدیل اختلاف
۹ ماهیت میانجی گری
۱۰ جایگاه میانجی گری در حل اختلاف
۱۱ تاریخچه میانجی گری
۱۲ فواید میانجی گری
۱۳ طرف های میانجی گری
۱۴ انواع میانجیگری
۱۴ ۱ میانجیگری جامعوی (برونسیستمی)
۱۴ ۲ میانجیگری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی
۱۴ ۳ میانجیگری قضایی– پلیسی (درونسیستمی)
۴ ۱۴ جلسه های گروهی خانوادگی (کنفرانس با هماندیشی)
۱۴ ۵ هییت های بزه دیده – بزهکار
گفتار دوم: اصول و ارکان میانجی گری
بند اول : اصول محوری میانجی گری
۱ بیطرفی میانجی
۲ اختیاری بودن رجوع به میانجی گری
۳ حق طرف های اختلاف در تصمیم گیری
۴ محرمانه بودن فرآیند …
بند دوم : ارکان میانجی گری
۱ منافع
۲ روابط
۳ ارتباطات
۴ گزینه ها
۵ بدیل ها
۶ تعهد
۷ معیارها
گفتار سوم: جایگاه میانجیگری در اسلام
بند اول: میانجیگری در اسلام
بند دوم : میانجیگری بین اصحاب دعوا
بند سوم: اصلاح ذاتالبین
بند چهارم : میانجیگری نزد حاکم به نفع مجرم
۱ کتاب و سنت……
۲ سنت …
۳ فقه امامیه……
مبحث دوم: سازمانهای مردمنهاد (NGO)
گفتار اول : مشارکت سازمانهای مردمنهاد در تعقیب مجرمان
۱ تاریخچه سازمان های غیردولتی
۲ سازمان های غیردولتی در ایران
۳ تعریف سازمان های مردم نهاد
۴ تعریف سازمان های غیردولتی
۵ تعریف پژوهشگران از سازمان های غیر دولتی
۶ تعاریف ارایه شده از سوی نهادهای بین المللی
۶ ۱ تعاریف نهادهای سازمان ملل
۶ ۱ ۱ اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل
۶ ۱ ۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
۶ ۱ ۳ تعاریف بانک جهانی
۶ ۱ ۴ تعریف شورای اروپا
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع سازمان های مردم نهاد
۱ تشکل و نسبت آن با مفهوم سازمان
۲ طبقه بندی سازمان های غیردولتی
۳ ویژگی های سازمان های غیردولتی
۴ اهداف سازمان های غیردولتی
۵ استقلال سازمان های غیر دولتی
۶ مدیریت در سازمان های غیر دولتی
۷ گستره و حوزهی فعالیت سازمان های غیردولتی
۸ نقش های عمده ی سازمانهای غیر دولتی
الف) نقش اجتماعی سازمان های غیردولتی
ب) نقش سیاسی سازمان های غیردولتی
ج) نقش فرهنگی
د ) نقش اقتصادی سازمان های غیردولتی
ه ) نقش آموزشی سازمان های غیردولتی
۹ منابع مالی سازمان های غیردولتی
۱۰ تعامل دولت و سازمان های غیردولتی
گفتارسوم : چارچوب حقوقی سازمانهای مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران
بند نخست: مبنای قانونی سازمانهای غیردولتی
بند دوم: کارکردهای سازمانهای غیردولتی
الف– اقدامات اجرایی
ب – اقدامات فرهنگی
ج– اقدامات آموزشی
د– اقدامات پژوهشی
ه– ایجاد ارتباط با بخشهای دولتی
گفتار چهارم: حقوق و تکالیف قانونی سازمانهای غیردولتی
الف – برخورداری از شخصیت حقوقی
ب– قلمرو و ضوابط فعالیت سمنها
ج– ارایه گزارش
د– تامین هزینهها و تخصیص آنها
و– دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی
ز– تکلیف دولت و سازمانها و موسسات دولتی و عمومی
گفتار پنجم : نظارت بر سازمانهای غیردولتی
گفتار ششم: مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری ۲۴۰
سازمان های مردمنهاد؛ تعریف، پیشینه و اهداف ۲۴۲
سیاست جنایی مشارکتی
۳ مطالعه تطبیقی مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری
۴ جایگاه سازمان های مردمنهاد در قوانین و مقررات داخلی ۲۵۱
طرق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری
۵ ۱ حق اعلام جرم
۵ ۲ حق شرکت در تمام مراحل دادرسی
۶ شرایط سمن ها برای اعلام جرم وشرکت در مراحل دادرسی
۷ حوزه فعالیت سازمانهای مردم نهاد
۸ برخورداری از شرایط مقرر در تبصره
ماده
۲۵۵ ۹ کسب رضایت بزه دیده، شرط مداخله سمنها
۱۰ موانع مداخله سازمان های مردمنهاد در فرآیند کیفری
۱۰ ۱بستر های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم در کشور به منظور مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرآیند کیفری موجود نیست
۱۰ ۲ قانون جامع و کامل، حاکم بر فعالیت سمن ها و نظارت بر آن ها تصویب نشده است
۱۰ ۳ ضابطه و ملاک ارزیابی سازمان های مردم نهاد برای مداخله در فرآیند کیفری مشخص نیست
۱۰ ۴ اتحادیه یا مجمعی برای هماهنگی و نظارت درونگروهی بر فعالیت سازمان های مردمنهاد پیشبینی نشده است
۱۰ ۵ حوزه های فعالیت سازمان های مردم نهاد در ماده
قانون آیین دادرسی کیفری، حصری است
۱۰ ۶ مداخله سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی، محدود به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی است
گفتار ششم : تشکیلات و بایسته های حقوق داخلی و بینالمللی سازمانهای مردمنهاد
۱ آشنایی با سازمانهای مردم نهاد
۲ پیشینه و خاستگاه
۳ مفهوم شناسی
۴ مولفهها
۴ ۱ غیردولتی بودن
۴ ۲ غیرانتفاعی بودن
۴ ۳ استقلال و خودگردانی
۴ ۴ خودجوشی و نیاز طبیعی
۴ ۵ غیرسیاسی بودن
۵ مدیریت دموکراتیک و مشارکتی
۶ نقشها و کارکردها
۷ سازمانهای غیردولتی : از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری
۸ سازمان های غیردولتی به عنوان شاکی یا اعلامکننده جرم
مبحث سوم: شوراهای حل اختلاف
۱ شورای حل اختلاف: مبانی و اهداف
۲ اهمیت و فضیلت اصلاح ذات البین
۳ پیشینه شوراهای حل اختلاف
۳ ۱ دادگاه های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان
۳ ۲ هییت های حل اختلاف محلی
۳ ۳ عدالت مشارکتی عشایری
۳ ۴ خانه های انصاف
۵ ۵ شوراهای داوری
۴ پیشینه تاریخی حل و فصل اختلافات
۴ ۱ دوره ایران باستان:
۴ ۲ دوره قرون وسطی:
۴ ۳ دوره ایران قبل از انقلاب اسلامی :
۴ ۴ دوره ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی:
۵ جلوه های مدل پیشگیرانه ی مشارکتی
۵ ۱ پیشگیری مشارکتی واکنشی در قانون شورای حل اختلاف
۵ ۲ نقش واکنشی شوراهای حل اختلاف، جلوهای از عدالت ترمیمی
مبحث چهارم: هیاتهای منصفه در نظام قضایی ایران
گفتار اول: هیات منصفه و دخالت آن در دادرسی
۱ تعریف و پیشینه تاریخی هیات منصفه
۲ پیشینه تاریخی هیات منصفه
۲ ۱ هییت منصفه در مغرب زمین
۲ ۲ هییت منصفه در ایران
الف: قوانین و مقررات مربوط به هییت منصفه، از ابتدا تا بهمن ۱۳۵۷
۱– قانون مطبوعات (۱۲۸۶ ه– ش)
۲– قانون مطبوعات (۱۳۰۱ ه– ش)
۳– قانون محاکمه وزرا و هییت منصفه (۱۳۰۷ ه– ش)
۴– قانون هییت منصفه (۱۳۱۰ ه– ش)
۵– اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات (۱۳۲۱ ه– ش)
۶– لایحه ای برای توقیف جراید و تسریع در محاکمه آنها (۱۳۲۷ ه– ش)
۷– طرح مربوط به ملغی شدن قوانین مطبوعاتی، به استثنای قانون
محرم ۱۳۲۶ قمری (۱۳۲۹ ه– ش)
۸– لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۳۱ ه– ش)
۹– لایحه قانون مطبوعات (۱۳۳۴ ه– ش)
ب: قوانین و مقررات مربوط به هییت منصفه مطبوعات و احزاب سیاسی پس از انقلاب اسلامی
۱– لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۵۸ ه– ش)
۲– قانون مطبوعات (۱۳۶۴ ه– ش) و طرح اصلاحی ۱۳۷۹
۳– قانون فعالیت احزاب و گروه ها مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰
۳ فلسفه حضور هییت منصفه
۳ ۱ نظرات موافقان هییت منصفه
۳ ۲ نظرات مخالفان حضور هییت منصفه در محاکم کیفری
۴ نتیجه تلقین نظرات موافقان و مخالفان حضور هییت منصفه در دادگاه ها
۵ نحوه تعیین اعضای هییت منصفه و وظایف آنها
الف– قوانین پیش از انقلاب
۱ قانون سال ۱۳۰۱
۲ قانون سال ۱۳۰۷
۳ قانون سال ۱۳۱۰
۴ قانون سال ۱۳۳۱ (۱۵ بهمن)
۵ قانون سال ۱۳۳۴
ب– قوانین پس از انقلاب
۱ قانون سال ۱۳۵۸
۲ قانون سال ۱۳۶۴
۳ طرح اصلاحی سال ۱۳۷۹
بخش سوم: چالش های نظام عدالت کیفری در اجرای سیاست جنایی مشارکتی بخش سوم: چالش های نظام عدالت کیفری در اجرای سیاست جنایی مشارکتی
مبحث اول: پیش شرط های اساسی برای اجرای سیاست جنایی مشارکتی
گفتار اول: بسترهای سیاسی و اقتصادی
بند اول: بستر سیاسی
بند دوم: بستر اقتصادی
گفتار دوم– بسترهای اجتماعی و فرهنگی
بند اول– بستر فرهنگی
بند دوم– بستر اجتماعی
مبحث دوم– محدودیت های حقوقی و عملی اجرای سیاست جنایی مشارکتی
گفتار اول: موانع مشارکت نهادهای مدنی
گفتار دوم : تحلیل موانع تقنین و اجرای سیاست جنایی مشارکتی
نتیجه گیری :
فهرست منابع:
کلیدواژه ها
- سیاست جنایی مشارکتی
- قانون آیین دادرسی کیفری
- میانجیگری کیفری
- سازمان های مردم نهاد