نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=سید ابوالحسن باقری|استاد راهنمای اول=محمد خلیل صالحی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}} '''نقد سیاست کیفری افغ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=سید ابوالحسن باقری|استاد راهنمای اول=محمد خلیل | {{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=سید ابوالحسن باقری|استاد راهنمای اول=محمد خلیل صالحی|استاد مشاور اول=محمد علی حاجی ده آبادی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}} | ||
'''نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی''' عنوان رساله ای است که توسط [[سید ابوالحسن باقری]]، با راهنمایی [[محمد خلیل صالحی]] | '''نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی''' عنوان رساله ای است که توسط [[سید ابوالحسن باقری]]، با راهنمایی [[محمد خلیل صالحی]] و با مشاوره [[محمد علی حاجی ده آبادی]] در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی از لحاظ وجود و عدم سیاست کیفری، کارآمدی و مطلوبیت آن در قبال نقض حقوق شهروندان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. مفهوم حقوق شهروندی که اصطلاحی جدید در عرصه مفاهیم علمی است و بر مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، محیط زیست سالم، توسعه پایدار، صلح و امنیت اطلاق می شود، که یک فرد، ازآن جهت که تبعه دولت معین و عضو جامعه سیاسی است، از آن بهره مند می گردد و به کسی که تنها در یک جامعه سیاسی اقامت داشته باشد، تعلق نمی گیرد. اعطای این حقوق به شهروندان، هم چنین نقض آن و نیز حفاظت از این حقوق بر عهده حکومت هاست و چگونگی صیانت و حفاظت از آن در نظام کیفری کشورها بیان می شود. پرسش اصلی این است که سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی توسط دولت، با چه ایرادات و اشکالاتی مواجه است؟ سیاست کیفری افغانستان، در قبال نقض حقوق شهروندی که در اسناد تقنینی آن کشور مطرح هستند، به شدت با چالش های عدیده ای مواجه است و اکثر موارد نقض حقوق شهروندی جرم انگاری نشده است و هیچ مجازاتی برای ناقضین تعیین نگردیده است و در برخی از موارد دولت افغانستان سیاست عوامگرایی کیفری را در پیش گرفته است. در افغانستان، نه در مورد حقوق شهروندی و نه در مورد نقض آن، تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ به همین جهت این پژوهش ضروری است و دولت افغانستان می تواند با استفاده از این نوشتار سیاست کیفری خود را در قبال نقض این حقوق تصحیح نماید. نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی، با استفاده روش کتابخانه ای صورت می گیرد و حقوق شهروندی با استفاده از قوانین و دیگر منابع پذیرفته شده، مطرح و نقض آن نیز با استفاده از قوانین و سایت های خبری ذکر می شود و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. | نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی از لحاظ وجود و عدم سیاست کیفری، کارآمدی و مطلوبیت آن در قبال نقض حقوق شهروندان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. مفهوم حقوق شهروندی که اصطلاحی جدید در عرصه مفاهیم علمی است و بر مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، محیط زیست سالم، توسعه پایدار، صلح و امنیت اطلاق می شود، که یک فرد، ازآن جهت که تبعه دولت معین و عضو جامعه سیاسی است، از آن بهره مند می گردد و به کسی که تنها در یک جامعه سیاسی اقامت داشته باشد، تعلق نمی گیرد. اعطای این حقوق به شهروندان، هم چنین نقض آن و نیز حفاظت از این حقوق بر عهده حکومت هاست و چگونگی صیانت و حفاظت از آن در نظام کیفری کشورها بیان می شود. پرسش اصلی این است که سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی توسط دولت، با چه ایرادات و اشکالاتی مواجه است؟ سیاست کیفری افغانستان، در قبال نقض حقوق شهروندی که در اسناد تقنینی آن کشور مطرح هستند، به شدت با چالش های عدیده ای مواجه است و اکثر موارد نقض حقوق شهروندی جرم انگاری نشده است و هیچ مجازاتی برای ناقضین تعیین نگردیده است و در برخی از موارد دولت افغانستان سیاست عوامگرایی کیفری را در پیش گرفته است. در افغانستان، نه در مورد حقوق شهروندی و نه در مورد نقض آن، تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ به همین جهت این پژوهش ضروری است و دولت افغانستان می تواند با استفاده از این نوشتار سیاست کیفری خود را در قبال نقض این حقوق تصحیح نماید. نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی، با استفاده روش کتابخانه ای صورت می گیرد و حقوق شهروندی با استفاده از قوانین و دیگر منابع پذیرفته شده، مطرح و نقض آن نیز با استفاده از قوانین و سایت های خبری ذکر می شود و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. | ||
==ساختار فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
طرح تحقیق | طرح تحقیق | ||
خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
۱–۵–۲–۱– اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب | ۱–۵–۲–۱– اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب | ||
دسامبر ۱۹۴۸ | دسامبر ۱۹۴۸ | ||
۱–۵–۲–۲– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ | ۱–۵–۲–۲– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ | ||
۱–۵–۲–۳– دیگر اسناد بین المللی درزمینه حقوق بشر | ۱–۵–۲–۳– دیگر اسناد بین المللی درزمینه حقوق بشر |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۷
عنوان | نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی |
---|---|
رشته | حقوق |
دانشجو | سید ابوالحسن باقری |
استاد راهنما | محمد خلیل صالحی |
استاد مشاور | محمد علی حاجی ده آبادی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۹ |
دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی عنوان رساله ای است که توسط سید ابوالحسن باقری، با راهنمایی محمد خلیل صالحی و با مشاوره محمد علی حاجی ده آبادی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی از لحاظ وجود و عدم سیاست کیفری، کارآمدی و مطلوبیت آن در قبال نقض حقوق شهروندان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. مفهوم حقوق شهروندی که اصطلاحی جدید در عرصه مفاهیم علمی است و بر مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، محیط زیست سالم، توسعه پایدار، صلح و امنیت اطلاق می شود، که یک فرد، ازآن جهت که تبعه دولت معین و عضو جامعه سیاسی است، از آن بهره مند می گردد و به کسی که تنها در یک جامعه سیاسی اقامت داشته باشد، تعلق نمی گیرد. اعطای این حقوق به شهروندان، هم چنین نقض آن و نیز حفاظت از این حقوق بر عهده حکومت هاست و چگونگی صیانت و حفاظت از آن در نظام کیفری کشورها بیان می شود. پرسش اصلی این است که سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی توسط دولت، با چه ایرادات و اشکالاتی مواجه است؟ سیاست کیفری افغانستان، در قبال نقض حقوق شهروندی که در اسناد تقنینی آن کشور مطرح هستند، به شدت با چالش های عدیده ای مواجه است و اکثر موارد نقض حقوق شهروندی جرم انگاری نشده است و هیچ مجازاتی برای ناقضین تعیین نگردیده است و در برخی از موارد دولت افغانستان سیاست عوامگرایی کیفری را در پیش گرفته است. در افغانستان، نه در مورد حقوق شهروندی و نه در مورد نقض آن، تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ به همین جهت این پژوهش ضروری است و دولت افغانستان می تواند با استفاده از این نوشتار سیاست کیفری خود را در قبال نقض این حقوق تصحیح نماید. نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی، با استفاده روش کتابخانه ای صورت می گیرد و حقوق شهروندی با استفاده از قوانین و دیگر منابع پذیرفته شده، مطرح و نقض آن نیز با استفاده از قوانین و سایت های خبری ذکر می شود و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
ساختار و فهرست رساله
طرح تحقیق
۱– بیان مساله
۲–سوال اصلی تحقیق
۳–سوالات فرعی تحقیق
۴–فرضیه های تحقیق
۵–پیشینه تحقیق
۶– ضرورت تحقیق
۷–اهداف تحقیق
۸–نظریه پردازی در تحقیق
۹–روش تحقیق و گردآوری
۱۰–قلمرو تحقیق
۱۱– ساختار تحقیق
فصل اول – کلیات
مبحث اول – مفاهیم
۱–۱–۱– مفهوم حقوق
۱–۱–۲– مفهوم شهروندی
۱–۱–۳– مفهوم حقوق شهروندی
۱–۱–۴– رابطه منطقی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر و تفاوت آن ها
۱–۱–۵– مفهوم سیاست کیفری
۱–۱–۵– ۱– تعریف سیاست کیفری
۱–۱–۵– ۲– رابطه سیاست کیفری با سیاست جنایی
۱–۱–۵– ۳– دسته بندی های سیاست کیفری
۱–۱–۵– ۴– الگوهای سیاست کیفری کارآمد
۱–۱–۶– مفهوم کارمند دولت
مبحث دوم – دسته بندی های متفاوت حقوق شهروندی
۱–۲–۱– حقوق مدنی و سیاسی
۱–۲–۲– حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۱–۲–۳– حقوق محیط زیست، حق توسعه و حق صلح
۱–۲–۴– حقوق بر دستاوردهای علم ژنتیک و علم پزشکی قانونی
مبحث سوم – مبانی حقوق شهروندی
۱–۳–۱– کرامت انسانی
۱–۳–۲– آزادی
۱–۳–۳– مشارکت
۱–۳–۴– برابری
مبحث چهارم – تاریخچه حقوق شهروندی و نقد سیاست کیفری در قبال نقض آن
۱–۴–۱– حقوق شهروندی در غرب
۲–۴–۱– حقوق شهروندی در اسلام
۳–۴–۱– سابقه حقوق شهروندی در افغانستان و نقد سیاست کیفری در قبال نقض آن
۱–۴–۳–۱– دوره های قبل از تاسیس کشور افغانستان
۱–۴–۳–۲– دوره احمدشاه ابدالی تا شاه زمان
۱–۴–۳–۳– دوره عبدالرحمن خان
۱–۴–۳–۴– دوره امان الله خان تا حکومت طالبان
۱–۴–۳–۵– دوره پساطالبان
۱– ۴– ۴– تاریخچه نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی
مبحث پنجم – منابع حقوق شهروندی
۱–۵–۱– منابع داخلی
۱–۵–۱–۱– منابع دینی (قرآن کریم، سنت نبوی و نظریات فقیهان اسلامی)
۱–۵–۱–۲– قانون اساسی
۱–۵–۱–۳– قوانین عادی و مقررات
۱–۵–۲– منابع بین المللی
۱–۵–۲–۱– اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب
دسامبر ۱۹۴۸
۱–۵–۲–۲– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶
۱–۵–۲–۳– دیگر اسناد بین المللی درزمینه حقوق بشر
۱–۵–۲–۴– تفاهم نامه ها
فصل دوم – نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان
مبحث اول – حق مشارکت
۲–۱–۱– شرط مسلمان بودن رییس جمهور و حقوق شهروندی
۲–۱–۲– حق مشارکت همه اقوام در دولت
۲–۱–۲– ۱– انحصاری بودن حکومت
۲–۱–۲– ۲– سه قومی شدن تیم های انتخاباتی
۲–۱–۲– ۳– مشارکت کمرنگ زنان
۲–۱–۲– ۴– حوزه بندی انتخابات استان / ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی
۲–۱–۲– ۵– محرومیت از مشارکت در انتخابات
مبحث دوم – حق آزادی
۲–۲–۱– حق آزادی بیان
۲–۲–۱–۱– آزادی بیان در اسلام، اسناد بین المللی و قانون اساسی افغانستان
۲–۲–۱–۲– محدودیت های آزادی بیان
۲–۲–۱–۳– نقض آزادی بیان
۲–۲–۲– حق آزادی تفکر
۲–۲–۳– حق آزادی عقیده
۲–۲–۴– حق آزادی عمل
۲–۲–۳– آزادی رفت وآمد
۲– ۲–۳–۱– نقض حقوق شهروندی به وسیله رجال برجسته
۲–۲– ۳– ۲– سرقت های شبانه مانع رفت وآمد
۲–۲– ۳– ۳– بستن مرز به روی شهروندان به خاطر جلوگیری از مرض کرونا
مبحث سوم – حق دسترسی به اطلاعات
۲–۳–۱– محدودیت های سیاسی
۲–۳–۲– محدودیت های فرهنگی
۲–۳–۳– محدودیت های قانونی
۲–۳–۴– عدم استفاده اکثریت مردم از فضای مجازی
مبحث چهارم – حق بر دادرسی منصفانه
۱–۴–۲– حق دادخواهی
۲–۴–۲– استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی
۳–۴–۲– برابری امکانات دفاع
۴–۴–۲– اصل تقابل / تناظر
۵–۴–۲– حق رسیدگی حضوری و علنی
۶–۴–۲– حق تجدیدنظرخواهی
۷–۴–۲– حق تسریع در رسیدگی
۷–۴–۲– ۱– طولانی بودن مدت توقیف
۷–۴–۲– ۲– عملی نشدن قوانین در مورد مدت زمان توقیف
۸–۴–۲– تساوی در برابر قانون
۸–۴–۲– ۱– تساوی مسلمان و کافر در برابر قانون
۸–۴–۲– ۲– تساوی پیروان مذاهب در مقابل قانون
۹–۴–۲– سهولت در ادله اثبات
۱۰–۴–۲– اصل برایت
۱۱–۴–۲– منع بازداشت خودسرانه
۱۲–۴–۲– حق برخورداری متهم از امکانات لازم برای دفاع
۱۳–۴–۲– حق جرح وتعدیل شهود
۱۴–۴–۲– حق سکوت
۱۵–۴–۲– حق جبران خسارات برای عدم اجرای عدالت
۱۶–۴–۲– منع مجازات مضاعف
۱۷–۴–۲– تفهیم اتهام و اعلام مجازات از مجاری قانونی
۱۸–۴–۲– دستگیری و بازداشت بدون ادله قانونی و بر اساس شایعات
۱۹–۴–۲– تشهیر ( انتشار تصویر و یا هویت مظنون و یا متهم) قبل از حکم دادگاه
۲۰–۴–۲– رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادگاه ها
۲۰–۴–۲– ۱– اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادگاه ها در کشورها
۲۰–۴–۲– ۲– اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادگاه ها در اسلام
۲۰–۴–۲– ۳– اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادگاه ها در افغانستان
۲۰–۴–۲– ۴– احاله بخشی از حقوق جزا به فقه
۲۰–۴–۲– ۵– فرامین تقنینی
۲۱–۴–۲– حق دسترسی موثر مجنیعلیه، به مراجع دادرسی
۲۲–۴–۲– حمایت خاص از بزهدیدگان جرایم جنسی
۲۳–۴–۲– عدم شکنجه در مراحل دادرسی
مبحث پنجم – حق حریم خصوصی
۱–۵–۲– تعریف حق حریم خصوصی
۲–۵–۲– انواع حق حریم خصوصی
۲–۵–۲– ۱– حق حریم خصوصی مسکن
۲–۵–۲– ۲– حق حریم خصوصی جسمانی
۲–۵–۲– ۳– حق حریم خصوصی اطلاعات شخصی
۲–۵–۲– ۴– حق حریم خصوصی مربوط به روابط خصوصی
فصل سوم – نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صلح و محیط زیست شهروندان
مبحث اول – حق بر کار و اشتغال
۳– ۱– ۱– حق کار برای همه و بدون تبعیض
۳– ۱– ۲– فراهم سازی شرایط صحی و بهداشتی و ایمنی کار
۳–۱–۳– ایجاد فرصت مساوی برای ارتقا به درجه بالاتر شغلی
۳– ۱– ۴– فراهم نمودن زمینه استراحت برای کارگر
۳– ۱– ۵– ایجاد مراکز تربیت فنی و حرفه ای
۳– ۱– ۶– ممنوع بودن کار اجباری
۳– ۱– ۷– منع به کارگیری اطفال
مبحث دوم – حق بر آموزش
۳– ۲– ۱– محروم بودن برخی از زنان از تحصیلات
۳– ۲– ۲– سهمیه بندی کنکور
مبحث سوم – حق بر رفاه و سلامتی و تامین اجتماعی
۳– ۳– ۱– عدم آب لوله کشی و بهداشتی
۳– ۳– ۲– عدم تامین برق ثابت
۳– ۳– ۳– عدم توسعه / انکشاف متوازن
۳– ۳– ۴– فقیر بودن اکثریت مردم
۳– ۳– ۵– عدم پرداخت دیه کامل و بیمه ازکارافتادگی
۳– ۳– ۶– عدم دسترسی به مراکز صحی و بیمارستانی
۳– ۳– ۷– عدم توجه دولت به سلامتی مردم
۳– ۳– ۸– عدم کنترل دولت بر قیمت ها
مبحث چهارم – حق مالکیت
مبحث پنجم – حق بر مشارکت فرهنگی
۱–۵–۳– حراست از آثار باستانی و تاریخی
۲–۵–۳– حمایت از برگزاری آیین های مذهبی و فرهنگی
۳–۵–۳– حمایت از تنوع قومی و زبانی به عنوان میراث فرهنگی
۴–۵–۳– حمایت از فعالیت های فرهنگی
مبحث ششم – حق بر محیط زیست سالم
۱–۶–۳– حمایت قانونی از محیط زیست
۳–۶–۱– ۱– صیانت و حفاظت از محیط زیست
۳–۶–۱– ۲– جرم انگاری تخریب محیط زیست
۲–۶–۳– حمایت علمی از محیط زیست
۳–۶–۳– کنفرانس های علمی محیط زیست
۴–۶–۳– موارد نقض حقوق شهروندی محیط زیست
۳–۶–۴–۱– آلودگی هوا
۳–۶–۴–۲– آلودگی صوتی
۳–۶–۴–۳– معضل زباله
مبحث هفتم – حق شهروندی صلح و امنیت و داشتن دولت مقتدر
۱–۷–۳– حق شهروندی بر صلح و امنیت
۲–۷–۳– حق داشتن دولت مقتدر
۳–۷–۲– ۱– خلاف قانون بودن ساختار حکومت وحدت ملی
۳–۷–۲– ۲– فساد اداری
۳–۷–۲– ۳– عدم کنترل دولت بر بسیاری از مناطق افغانستان
نتیجه گیری
پیشنهاد ها
اصطلاحات
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی
سایت ها
قوانین و فرامین
اسناد بین المللی
اسناد تقنینی جمهوری اسلامی ایران
ABSTRACT
کلیدواژه ها
- حقوق شهروندی
- نقض حقوق شهروندی
- سیاست کیفری
- حقوق بشر
- نقد سیاست کیفری افغانستان
- حقوق مدنی و سیاسی و شهروندان