مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا|رشته تحصیلی=فقه و حقوق خصوصی|دانشجو=علیرضا حاجی احمدی|استاد راهنمای اول=غفور خویینی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}} '''مبانی و ارکان مسیولی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا|رشته تحصیلی=فقه و حقوق خصوصی|دانشجو=علیرضا حاجی احمدی|استاد راهنمای اول=غفور | {{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا|رشته تحصیلی=فقه و حقوق خصوصی|دانشجو=علیرضا حاجی احمدی|استاد راهنمای اول=غفور خویینی|استاد مشاور اول=ابوالحسن مجتهد سلیمانی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}} | ||
'''مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا''' عنوان رساله ای است که توسط [[علیرضا حاجی احمدی]]، با راهنمایی [[غفور خویینی]] | '''مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا''' عنوان رساله ای است که توسط [[علیرضا حاجی احمدی]]، با راهنمایی [[غفور خویینی]] و با مشاوره [[ابوالحسن مجتهد سلیمانی]] در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
در مورد مبانی مسیولیت مدنی نظریات مختلفی در حقوق ایران و کامن لا ارایه شده است که اولین و مهم ترین نظریه، تقصیر است که قاعده عمومی مسیولیت مدنی است. نظریه های مطلق، محض، ایجاد خطر، تضمین حق نیز می توانند دیگر مبانی مسیولیت مدنی را تشکیل دهند. از طرفی ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و نظام کامن–لا دارای سه مولفه، وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین آنها است که وجودشان برای تحقق مسیولیت مدنی در بیشتر مواقع ضرورت دارد. در این پژوهش که بصورت تحلیلی و کتابخانه ای است، گردآوری اطلاعات از طریق کتب، مقالات و سایت–های معتبر داخلی و خارجی و دیدگاه های مختلف حقوقی انجام شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق مشخص می نماید که هیچ نظریه و دکترین حقوقی و فقهی وجود ندارد که بطور کامل و قاطع حاکم بر مبانی مسیولیت مدنی باشد و آنچه فرد را مسیول قرار می دهد، رابطه سببیت عرفی بین فعل او و ضرر بوجود آمده است. در حوادث مختلف، استفاده از مبانی گوناگون در حوزه مسیولیت مدنی برای استقرار عدل و انصاف اجتناب ناپذیر است و لزوم متغیر بودن مبانی مسیولیت مدنی در حوادث زیان بار، منجر به پیدایش تیوری سیالیت مبانی مسیولیت مدنی در این تحقیق گردید که به عنوان نوآوری تبیین شده است. با عنایت به نتایج بدست آمده از این تحقیق، پیشنهاد می گردد که مواد ۴، ۸ و۱۰ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اصلاح و ماده ای تحت عنوان "تقصیر اعم از عمد، بی احتیاطی و اشتباه است." در قانون مذکور گنجانده شود تا چنانچه فاعل زیان بار به هرنحو غیرقانونی یا نامشروع موجب اتلاف مادی و معنوی شخصی گردد، مکلف به جبران خسارت زیان دیده شود. همچنین نظر به وسعت دامنه مسیولیت در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع کالا، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اصلاح و مسیولیت محض تولیدکنندگان کالا بر مبنای تیوری "مسیولیت تقسیمی بازار" به عنوان مبنای اصلی در این قانون قرار گیرد. | در مورد مبانی مسیولیت مدنی نظریات مختلفی در حقوق ایران و کامن لا ارایه شده است که اولین و مهم ترین نظریه، تقصیر است که قاعده عمومی مسیولیت مدنی است. نظریه های مطلق، محض، ایجاد خطر، تضمین حق نیز می توانند دیگر مبانی مسیولیت مدنی را تشکیل دهند. از طرفی ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و نظام کامن–لا دارای سه مولفه، وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین آنها است که وجودشان برای تحقق مسیولیت مدنی در بیشتر مواقع ضرورت دارد. در این پژوهش که بصورت تحلیلی و کتابخانه ای است، گردآوری اطلاعات از طریق کتب، مقالات و سایت–های معتبر داخلی و خارجی و دیدگاه های مختلف حقوقی انجام شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق مشخص می نماید که هیچ نظریه و دکترین حقوقی و فقهی وجود ندارد که بطور کامل و قاطع حاکم بر مبانی مسیولیت مدنی باشد و آنچه فرد را مسیول قرار می دهد، رابطه سببیت عرفی بین فعل او و ضرر بوجود آمده است. در حوادث مختلف، استفاده از مبانی گوناگون در حوزه مسیولیت مدنی برای استقرار عدل و انصاف اجتناب ناپذیر است و لزوم متغیر بودن مبانی مسیولیت مدنی در حوادث زیان بار، منجر به پیدایش تیوری سیالیت مبانی مسیولیت مدنی در این تحقیق گردید که به عنوان نوآوری تبیین شده است. با عنایت به نتایج بدست آمده از این تحقیق، پیشنهاد می گردد که مواد ۴، ۸ و۱۰ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اصلاح و ماده ای تحت عنوان "تقصیر اعم از عمد، بی احتیاطی و اشتباه است." در قانون مذکور گنجانده شود تا چنانچه فاعل زیان بار به هرنحو غیرقانونی یا نامشروع موجب اتلاف مادی و معنوی شخصی گردد، مکلف به جبران خسارت زیان دیده شود. همچنین نظر به وسعت دامنه مسیولیت در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع کالا، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اصلاح و مسیولیت محض تولیدکنندگان کالا بر مبنای تیوری "مسیولیت تقسیمی بازار" به عنوان مبنای اصلی در این قانون قرار گیرد. | ||
==ساختار فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
فهرست مطالب مقدم––ه | فهرست مطالب مقدم––ه | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۸
عنوان | مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا |
---|---|
رشته | فقه و حقوق خصوصی |
دانشجو | علیرضا حاجی احمدی |
استاد راهنما | غفور خویینی |
استاد مشاور | ابوالحسن مجتهد سلیمانی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۹ |
دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا عنوان رساله ای است که توسط علیرضا حاجی احمدی، با راهنمایی غفور خویینی و با مشاوره ابوالحسن مجتهد سلیمانی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
در مورد مبانی مسیولیت مدنی نظریات مختلفی در حقوق ایران و کامن لا ارایه شده است که اولین و مهم ترین نظریه، تقصیر است که قاعده عمومی مسیولیت مدنی است. نظریه های مطلق، محض، ایجاد خطر، تضمین حق نیز می توانند دیگر مبانی مسیولیت مدنی را تشکیل دهند. از طرفی ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و نظام کامن–لا دارای سه مولفه، وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین آنها است که وجودشان برای تحقق مسیولیت مدنی در بیشتر مواقع ضرورت دارد. در این پژوهش که بصورت تحلیلی و کتابخانه ای است، گردآوری اطلاعات از طریق کتب، مقالات و سایت–های معتبر داخلی و خارجی و دیدگاه های مختلف حقوقی انجام شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق مشخص می نماید که هیچ نظریه و دکترین حقوقی و فقهی وجود ندارد که بطور کامل و قاطع حاکم بر مبانی مسیولیت مدنی باشد و آنچه فرد را مسیول قرار می دهد، رابطه سببیت عرفی بین فعل او و ضرر بوجود آمده است. در حوادث مختلف، استفاده از مبانی گوناگون در حوزه مسیولیت مدنی برای استقرار عدل و انصاف اجتناب ناپذیر است و لزوم متغیر بودن مبانی مسیولیت مدنی در حوادث زیان بار، منجر به پیدایش تیوری سیالیت مبانی مسیولیت مدنی در این تحقیق گردید که به عنوان نوآوری تبیین شده است. با عنایت به نتایج بدست آمده از این تحقیق، پیشنهاد می گردد که مواد ۴، ۸ و۱۰ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اصلاح و ماده ای تحت عنوان "تقصیر اعم از عمد، بی احتیاطی و اشتباه است." در قانون مذکور گنجانده شود تا چنانچه فاعل زیان بار به هرنحو غیرقانونی یا نامشروع موجب اتلاف مادی و معنوی شخصی گردد، مکلف به جبران خسارت زیان دیده شود. همچنین نظر به وسعت دامنه مسیولیت در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع کالا، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اصلاح و مسیولیت محض تولیدکنندگان کالا بر مبنای تیوری "مسیولیت تقسیمی بازار" به عنوان مبنای اصلی در این قانون قرار گیرد.
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالب مقدم––ه
۱– بیان مساله
۲– سوال های تحقیق
۳– فرضیه های تحقیق
۴– اهداف تحقیق
۵– اهمیت و ضرورت تحقیق
۶– نوآوری
۷– پیشینه تحقیق
۸– روش تحقیق
۹– ساختار کلی
فصل اول
کلیات، مفاهیم و تعاریف
۱–۱– مفاهیم و تعاریف مسیولیت مدنی
۱–۱–۱– مفهوم مسیولیت مدنی
۱–۱–۲– اهداف مسیولیت مدنی
۱–۲– تقسیم بندی کلی انواع مسیولیت
۱–۲–۱– مسیولیت قراردادی و غیرقراردادی
۲–۲–۱– مسیولیت اخلاقی و مسیولیت قانونی
۳–۲–۱– مسیولیت جزایی و مدنی
۱–۳– مبانی نظری مسیولیت مدنی در حقوق ایران
۱–۳–۱– نظریه تقصیر
۱–۳–۲– نظریه خطر
۱–۳–۳– نظریه محض
۱–۳–۴– نظریه بی احتیاطی
۱–۳–۵– نظریه تضمین حق
۱–۴– مبانی نظری مسیولیت مدنی در نظام کامن لا
۱–۴–۱– نظریه تقصیر
۱–۴–۲– نظریه ایجاد خطر
۱–۴–۳– نظریه محض
۱–۴–۴– نظریه بی احتیاطی
۱–۴–۵– نظریه سوءاستفاده از حق
۱–۴–۶– نظریه زیان های اتکایی
۱–۵– ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا
۱–۵–۱– فعل یا ترک فعل زیان بار
۲–۵–۱– وجود ضرر
۳–۵–۱– رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل زیان بار و ضرر
۶–۱– منابع مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا
۱–۶–۱– حقوق ایران
۱–۶–۲– نظام کامن لا ۵۰ فصل دوم
متغیرهای ارکان مسیولیت مدنی
۲–۱– متغیرهای فعل یا ترک فعل زیان بار
۲–۱–۱– فعل زیان بار
۲–۱–۲– ترک فعل زیان بار
۲–۲– متغیرهای فاعل زیان بار
۲–۲–۱– فاعل زیان بار واحد
۲–۲–۲– فاعل زیان بار متعدد
۳–۲– متغیرهای فاعل زیان دیده
۱–۳–۲– قاعده تقلیل خسارت
۲–۳–۲– مبانی قاعده تقلیل خسارت
۳–۳–۲– شرایط استناد به قاعده تقلیل خسارت
۴–۲– متغیرهای ضرر
۱–۴–۲– انواع ضرر
۲–۴–۲– شرایط مطالبه ضرر قابل جبران
۵–۲– متغیرهای رابطه سببیت
۲–۵–۱– نظریه سبب نزدیک و بی واسطه
۲–۵–۲– نظریه سبب متعارف و اصلی
۲–۵–۳– نظریه سبب مقدم در تاثیر
فصل سوم
تیوری سیالیت در مبانی مسیولیت مدنی
۱–۳– تاثیر نوع فعل یا ترک فعل زیان بار بر تغییرات مبانی مسیولیت مدنی
۳–۱–۱– در حقوق ایران
۳–۱–۲– در نظام کامن لا
۲–۳– تاثیر شرایط فاعل زیان بار بر مبانی مسیولیت مدنی
۳–۲–۱– در حقوق ایران
۳–۲–۲– در نظام کامن لا
۳–۳– عملکرد زیان دیده در مقابل حادثه زیان بار
۳–۳–۱– در حقوق ایران
۳–۳–۲– در نظام کامن لا
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و مآخذ
Abstract
کلیدواژه ها
- تیوری سیالیت
- مبانی مسیولیت
- ارکان مسیولیت
- تقصیر
- رابطه سببیت
- حقوق ایران وکامن لا
- ضمان قهری