تحلیل حقوقی کارت اعتباری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل حقوقی کارت اعتباری|رشته تحصیلی=حقوق اقتصادی|دانشجو=محمدجواد کاظمی جزه|استاد راهنمای اول=غلام نبی فیضی چکاب|استاد مشاور اول=ستار زرکلام|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطب...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
عنوان | تحلیل حقوقی کارت اعتباری |
---|---|
رشته | حقوق اقتصادی |
دانشجو | محمدجواد کاظمی جزه |
استاد راهنما | غلام نبی فیضی چکاب |
استاد مشاور | ستار زرکلام |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۸۹ |
دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تحلیل حقوقی کارت اعتباری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدجواد کاظمی جزه، با راهنمایی غلام نبی فیضی چکاب و با مشاوره ستار زرکلام در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه ها و ابزارهای جدیدی ابداع می شود؛ از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا دارد، کارت های اعتباری می باشد. در این کارت، دارنده کارت می تواند در هر زمانی با استفاده از اعتبار تخصیص یافته به او به پول نقد دست یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار عناصر متعددی چون صادرکننده کارت، دارنده کارت و پذیرنده کارت دخالت دارند که روابط حقوقی بین آنها، محل بحث و اختلاف نظر است. بنابراین می طلبد این مسیله هم مانند مسایل مستحدثه دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. در این راستا ماهیت قرارداد کارت اعتباری را می توان به دو صورت تحلیل کرد: منطبق نمودن آن بر عقود معین و یا مطرح نمودن آن به عنوان عقدی خاص در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی. در انطباق ماهیت حقوقی کارت اعتباری بر عقود معین، عقودی مانند حواله، قرض، جعاله و وکالت مطرح گردیده است. تطبیق کارت اعتباری بر هر یک از این عقود با اشکالاتی مواجه است و هر یک به تنهایی نمی تواند کارت اعتباری را پوشش دهد. بنابراین نظریه استقلال کارت اعتباری مطرح می شود. در این پژوهش کارت اعتباری به عنوان عقدی خاص و مستقل در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی شناخته شده و در این راستا مورد تحلیل قرار گرفته است. موضوع قابل توجه در این زمینه این است که آنچه عمدتا در بکارگیری و استفاده از نهادهای حقوقی جدید در هر جامعه ای باید مدنظر قرار گیرد، حمایت قانونی لازم از افراد آن جامعه در این جا دارنده کارت در مقابل آثار و تبعات آن و ارایه پوشش های امنیتی و حقوقی لازم در این زمینه می باشد. در این پژوهش با بیان ضرورت وجود کارت های اعتباری، با تاکید بر لزوم وضع و تدوین مقررات قانونی و حمایت از دارندگان، دیدگاههای گوناگون راجع به ماهیت حقوقی این کارت ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش نخست: شناخت کارت اعتباری ۵
فصل مقدماتی: کلیات پرداخت الکترونیکی ۵
فصل نخست: مفهوم کارت اعتباری ۸
مبحث نخست: تاریخچه کارت اعتباری ۱۱
مبحث دوم: تعریف کارت اعتباری ۱۶
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده کارت اعتباری ۱۹
مبحث چهارم: انواع کارت اعتباری ۲۰
مبحث پنجم: عواید صادرکنندگان کارت اعتباری ۲۳
مبحث ششم: مزایا و معایب کارت اعتباری ۲۵
گفتار نخست: مزایای کارت اعتباری ۲۵
گفتار دوم: معایب کارت اعتباری ۲۷
فصل دوم: بازشناسی کارت اعتباری از سایر کارت پرداخت ها ۲۹
مبحث نخست: کارت های شارژ ۲۹
مبحث دوم: کارت های بدهی ۳۰
مبحث سوم: کارت های خرید ۳۲
بخش دوم: بررسی ماهیت روابط حقوقی بین طرفین کارت اعتباری ۳۶
فصل نخست: تحلیل روابط حقوقی درچارچوب عقود معین ۳۷
مبحث نخست: تحلیل روابط حقوقی در قالب بیع و حواله ۳۷
مبحث دوم: تحلیل روابط حقوقی در قالب بیع و جعاله ۴۰
مبحث سوم: تحلیل روابط حقوقی در قالب بیع نسیه، ضمانت و وکالت ۴۴
مبحث چهارم: تحلیل روابط حقوقی در قالب قرض( دستورالعمل بانک مرکزی) ۴۵
فصل دوم: تحلیل روابط حقوقی در چارچوب قراردادهای نامعین ۵۰
مبحث نخست: اوصاف قرارداد کارت اعتباری ۵۱
گفتار نخست: لازم ۵۱
گفتاردوم: عهدی ۵۲
گفتار سوم: الحاقی ۵۵
گفتار چهارم: مبتنی بر اعتبار ۵۸
مبحث دوم: انعقاد قرارداد کارت اعتباری ۵۹
گفتار نخست: تراضی ۵۹
گفتاردوم: اشتباه ۶۰
گفتار سوم: حکم عواید کارت اعتباری ۶۴
مبحث سوم: اجرا و آثار قرارداد کارت اعتباری ۶۷
گفتار نخست: اجرای قرارداد ۶۸
گفتار دوم: آثار قرارداد نسبت به طرفین قرارداد ۶۹
گفتار سوم: آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث ۷۸
گفتار چهارم: تعیین هویت و ادله اثبات ۸۴
مبحث چهارم: خاتمه قرارداد کارت اعتباری ۸۹
گفتار نخست: انحلال ارادی( فسخ) ۹۰
گفتار دوم: انحلال قهری( انفساخ) ۹۲
بند نخست: شرط پایان مدت( اعتبار) ۹۳
بند دوم: عدم انجام تعهدات از طرف دارنده کارت ۹۳
بند سوم: انجام تعهدات توسط دارنده کارت ۹۳
بند چهارم: فوت دارنده کارت ۹۴
بند پنجم: ورشکستگی دارنده کارت ۹۴
نتیجه ۹۶
فهرست منابع ۱۰۰
ضمایم ۱۰۹
ضمیمه شماره۱: ضوابط صدور و راهبری کارت بانک ها منتشره توسط بانک مرکزی ۱۰۹
ضمیمه شماره۲: ضوابط صدور کارت بانک ویژه( کارت اعتباری) ۱۱۱
کلیدواژه ها
- مسیولیت
- حقوق قانونی
- قانون مدنی
- پول الکترونیکی
- کارت هوشمند
- کارت اعتباری
- صادرکننده کارت
- دارنده کارت
- پذیرنده کارت
- ماده ۱۰ ق.م.
- کارت اعتباری