اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=تقی حسام|استاد راهنمای اول=سیدمحمود مجیدی|استاد مشاور اول=محمدحسین شعبانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۳

اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی
عنواناصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوتقی حسام
استاد راهنماسیدمحمود مجیدی
استاد مشاورمحمدحسین شعبانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود



اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط تقی حسام، با راهنمایی سیدمحمود مجیدی و با مشاوره محمدحسین شعبانی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضایی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضایی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مراحل تحقیق،تعقیب،رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود درحالی که درمحاکم عمومی طبق قانون احیاءدادسراهامراحل تعقیب و تحقیق ازمرحله رسیدگی جدامی باشدمیباشدبرخی ازحقوق افراددرتعزیرات حکومتی مانندنحوه احضار متهم،مهلت واخواهی وتجدید نظرخواهی واجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشنددر برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد از عمومات آیین دادرسی استفاده می نمایندو البته حدوداین بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود. به هر حال آنچه می توان گفت اینکه امروزه جرایم تعزیراتی و آیین دادرسی آن یکی ازمباحث مهم وقابل بحث درحقوق جزای اختصاصی وآیین دادرسی میباشدکه تاکنون درخصوص آن تحقیقات،کتب و منابع علمی کمی موجود می باشد.محققین و اساتید علم حقوق توجه کمتری به آن دارند، این امر یکی از دلایل اینجانب درنگارش این پایان نامه می باشد. دراین پایان نامه ضمن بررسی صلاحیتهای سازمان بطوراختصار، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی،بهداشتی و قاچاق کالاو ارز،با آیین دادرسی درمحاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضادآن مورد بررسی قرار گرفته است.در خاتمه نیز ایرادات وارد برنحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۲

الف) اهمیت تحقیق ۳

ب) اهداف تحقیق ۳

ج) کاربردهای تحقیق ۳

د)پرسش های تحقیق ۴

ه) فرضیه های تحقیق ۴

و) روش تحقیق ۴

ز)سازماندهی تحقیق ۴


۱–فصل نخست:مفاهیم،مبانی،ماهیت،تشکیلات و درآمدی بر تخلفات قابل رسیدگی

در سازمان تعزیرات حکومتی


۱–۱بخش نخست: مفاهیم و مبانی ۶

۱–۱–۱گفتارنخست: مفاهیم ۶

۱–۱–۱–۱ الف) تعزیرات ۶

۱–۱–۱–۲ ب)تعزیرات حکومتی ۸

۱–۱–۲گفتاردوم: مبانی ۹

۱–۱–۲–۱ الف)مبانی حقوقی ۹

۱–۱–۲–۲ ب)مبانی فقهی ۱۱

۱–۲ بخش دوم: ماهیت و درآمدی بر تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی ۱۴

۱–۲–۱ گفتارنخست: ماهیت ۱۴

۱–۲–۱–۱ الف)ماهیت اداری ۱۴

۱–۲–۱–۲ ب)ماهیت قضایی ۱۶

۱–۲–۲ گفتاردوم: تشکیلات ۱۷

۱–۲–۲–۱الف)تشکیلات اداری ۱۷

۱–۲–۲–۲ب) تشکیلات قضایی ۱۹

۱–۳بخش سوم:منابع قانونی درآمدی بر تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ۲۲

۱–۳–۱ گفتارنخست: منابع قانونی موجد صلاحیت ۲۲

۱–۳–۱–۱ الف)قوانین موضوعه ۲۲

۱–۳–۱–۲ ب)مصوبه و آیین نامه ها ۲۶

۱–۳–۲گفتاردوم: تخلفات قابل رسیدگی ۳۱

۱–۳–۲–۱الف)تخلفات اقتصادی وصنفی ۳۱

۱–۳–۲–۲ب)تخلفات بهداشتی و درمانی ۳۲

۱–۳–۲–۳ ج)جرایم قاچاق کالا و ارز ۳۴


۲–فصل دوم: تطبیق مراحل دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی و محاکم عمومی


۲–۱بخش نخست: در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی ۳۷

۲–۱–۱ گفتارنخست:اعلان جرم و تخلف ۴۰

۲–۱–۱–۱ الف)از سوی اشخاص حقیقی


۲–۱–۱–۲ ب)از سوی اشخاص حقوقی ۴۱

۲–۱–۲ گفتاردوم: نقش ضابطین در مرحله تعقیب ۴۴

۲–۱–۳گفتارسوم: موانع و موارد سقوط دعوی ۴۵

۲–۱–۳–۱الف)موانع تعقیب ۴۵

۲–۱–۳–۲ب)موارد سقوط دعوی ۴۶

۲–۲بخش دوم:مراحل رسیدگی وصدور حکم ۴۹

۲–۲–۱–۱ الف)صلاحیت شعب ۵۷

۲–۲–۱–۲ب)محاکمه و صدور رای ۵۸

۲–۲–۲گفتاردوم: نقش رکن مادی در رسیدگی و صدور حکم ۶۰

۲–۲–۳ گفتارسوم:تجدید نظر و کیفیت رسیدگی ۶۲

۲–۲–۴گفتارچهارم:وکالت در شعب بدوی و تجدیدنظر ۷۰

۲–۲–۴–۱الف)وکالت در مراجع قضایی ۷۰

۲–۲–۴–۲ب)وکالت در شعب تعزیرات حکومتی ۷۲

۲–۲–۵گفتارپنجم: ادله اثبات جرم ۷۴

۲–۳بخش سوم:درمرحله اجرای احکام ۷۸

۲–۳–۱گفتارنخست:احکام لازم الاجراء ۷۸

۲–۳–۲گفتاردوم:وظایف رییس اجرای احکام ۷۹

۲–۳–۳گفتارسوم:موانع و موارد تعقیب عملیات اجرایی ۸۱

۲–۳–۴ گفتارچهارم:اعسار و عفو در تعزیرات حکومتی ۸۲

۲–۳–۴–۱ الف)اعساردرتعزیرات حکومتی ۸۲

۲–۳–۴–۲ب)عفودرتعزیرات حکومتی ۸۳

نتیجه گیری ۸۶

پیشنهادات ۸۸

ضمایم( نمونه آراء) ۸۹

منابع و ماخذ ۹۶

چکیده انگلیسی ۹۹

کلیدواژه ها

  • اصول حقوقی
  • تعزیرات
  • دادگاه
  • دعاوی عمومی
  • رسیدگی کیفری
  • محاکمه
  • صلاحیت قضایی
  • تعزیرات
  • تعزیرات حکومتی
  • اصول رسیدگی
  • محاکم عمومی