ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:
۱– گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲– اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳– خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴– خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ – پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶– رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره – رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.