ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی | |||
* ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی | |||
* ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[امضای الکترونیکی]]: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک | |||
</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات( در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و ان تضمین هویت امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهم ترین اثر امضا، اثبات رابطه سند با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609024|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات( در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و ان تضمین هویت امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهم ترین اثر امضا، اثبات رابطه سند با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609024|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
قانون تجارت الکترونیکی بدون اینکه تعریفی از گواهی الکترونیکی در فصل دوم ارائه دهد، باب دوم خود را به «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» اختصاص داده و با تعریف این دفاتر در ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی، ضوابط تاسیس و شرح وظایف ان ها را به ایین نامه موکول کرده است که در ماده 32 امده است. ایین نامه موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 11/6/1386 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. ماده 1 این ایین نامه به تعاریف اختصاص یافته و اصطلاحات مرتبط با گواهی امضا الکترونیکی را شرح می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609064|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
مرکز ریشه در راس مراجع صدور گواهی الکترونیکی قرار دارد، این مرکز دولتی بوده و در ایجاد اعتماد به گواهی های مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نقش اساسی دارد، انحصاری بودن این مرکز در تبصره 2 ماده 4 ایین نامه با استثنایی رو به رو است و ان نظام بانکی کشور می باشد که می تواند مرکز ریشه مستقلی برای خود دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240504|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مواد 72 و 73 قانون تجارت الکترونیکی مواردی ذکر شده اند که در صورت ارتکاب این موارد توسط دفاتر عمل ان ها جرم بوده و مطابق قانون مجازات می گردند. توزیع، ذخیره و پردازش داده های شخصی و بی مبالاتی در مورد داده پیام های شخصی توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی چنانچه ارتکاب یابد توسط قانونگذار جرم انگاری گردیده و قابل مجازات می باشد همچنین قانونگذار اخذ گواهی مجعول را که تولید امضای فاقد ثبت در دفتر اسناد الکترونیکی از مصادیق ان می باشد را در ماده 68 قانون مجازات می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240548|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
عملکرد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با عملکرد دفاتر اسناد رسمی در محیط نوشته ها و اسناد کاغذی قابل مقایسه است. به عبارت دیگر، همانطور که دفاتر اسناد رسمی با احراز هویت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می بخشند، دفاتر گواهی الکترونیکی نیز هویت امضا کننده را تضمین می کنند و نتیجتا به اطلاعات الکترونیکی سندیت می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرس علوم انسانی، ش28، بهار 1382|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255464|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اسناد رسمی طی تشریفات خاصی در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی دولت و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد ان ها تنظیم و ثبت می شوند دارای صلاحیت ذاتی و نسبی هستند و به همین جهت سند تنظیمی در نزد انان رسمی است و دارای اثار حقوقی راجع به اسناد رسمی است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود و مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که بیان شده در ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط در خصوص ارائه خدمات است و امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قراردادن بدون انکه شخصی مسئولیت مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد. نقض قوانین موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در قانون تجارت الکترونیکی مسئول احراز هویت امضا کننده مشخص نشده است و امضای الکترونیکی دارای مراحلی است و ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را تعریف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847456|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا نو ظهور به شمار می اید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در کشورمان، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشور های پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در ماده 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی شده و می توان از ملاک ان برای دفاتر ثبت الکترونیکی استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
صراحت ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی دلالت بر ان دارد که دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی تنها برای ارائه خدمات ایجاد شده اند و عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم الزام قانونی و اینکه ماده مذکور بعد از مواد 12 تا 16 و در باب جداگانه ای امده، مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848732|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
شرح وظایف و مسئولیت های مراجع گواهی به تفصیل در قوانین و مقررات بیان شده است. قوانین بین المللی موجود در خصوص امضای الکترونیک در مورد مقررات گواهی، ساکت اند و ان را به قوانین ملی واگذار کرده اند. قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از مراجع گواهی تحت عنوان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» نام برده و باب دوم خود را به ان اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امضای الکترونیکی با توجه به مقررات داخلی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ماهنامه کانون سال 53 شماره 118 تیر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259532|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | |||
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸
ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،صدور، ذخیره،ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات( در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و ان تضمین هویت امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهم ترین اثر امضا، اثبات رابطه سند با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست.[۲]
قانون تجارت الکترونیکی بدون اینکه تعریفی از گواهی الکترونیکی در فصل دوم ارائه دهد، باب دوم خود را به «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» اختصاص داده و با تعریف این دفاتر در ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی، ضوابط تاسیس و شرح وظایف ان ها را به ایین نامه موکول کرده است که در ماده 32 امده است. ایین نامه موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 11/6/1386 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. ماده 1 این ایین نامه به تعاریف اختصاص یافته و اصطلاحات مرتبط با گواهی امضا الکترونیکی را شرح می دهد.[۳]
مرکز ریشه در راس مراجع صدور گواهی الکترونیکی قرار دارد، این مرکز دولتی بوده و در ایجاد اعتماد به گواهی های مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نقش اساسی دارد، انحصاری بودن این مرکز در تبصره 2 ماده 4 ایین نامه با استثنایی رو به رو است و ان نظام بانکی کشور می باشد که می تواند مرکز ریشه مستقلی برای خود دریافت کند.[۴]
در مواد 72 و 73 قانون تجارت الکترونیکی مواردی ذکر شده اند که در صورت ارتکاب این موارد توسط دفاتر عمل ان ها جرم بوده و مطابق قانون مجازات می گردند. توزیع، ذخیره و پردازش داده های شخصی و بی مبالاتی در مورد داده پیام های شخصی توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی چنانچه ارتکاب یابد توسط قانونگذار جرم انگاری گردیده و قابل مجازات می باشد همچنین قانونگذار اخذ گواهی مجعول را که تولید امضای فاقد ثبت در دفتر اسناد الکترونیکی از مصادیق ان می باشد را در ماده 68 قانون مجازات می داند.[۵]
عملکرد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با عملکرد دفاتر اسناد رسمی در محیط نوشته ها و اسناد کاغذی قابل مقایسه است. به عبارت دیگر، همانطور که دفاتر اسناد رسمی با احراز هویت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می بخشند، دفاتر گواهی الکترونیکی نیز هویت امضا کننده را تضمین می کنند و نتیجتا به اطلاعات الکترونیکی سندیت می دهند.[۶]
نکات توضیحی
اسناد رسمی طی تشریفات خاصی در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می شوند. مامورین رسمی دولت و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در نزد ان ها تنظیم و ثبت می شوند دارای صلاحیت ذاتی و نسبی هستند و به همین جهت سند تنظیمی در نزد انان رسمی است و دارای اثار حقوقی راجع به اسناد رسمی است. اما امضای الکترونیکی که در دفاتر خدمات گواهی الکترونیک، صادر و ذخیره و ارسال می شود و مسئولیتی را متوجه موسسین دفاتر مذکور نمی کند همانطور که بیان شده در ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط در خصوص ارائه خدمات است و امضای الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قراردادن بدون انکه شخصی مسئولیت مراحل ایجاد و نگهداری را عهده دار و پاسخگو باشد. نقض قوانین موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.[۷]
در قانون تجارت الکترونیکی مسئول احراز هویت امضا کننده مشخص نشده است و امضای الکترونیکی دارای مراحلی است و ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی فقط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را تعریف کرده است.[۸]
ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا نو ظهور به شمار می اید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در کشورمان، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشور های پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در ماده 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی شده و می توان از ملاک ان برای دفاتر ثبت الکترونیکی استفاده نمود.[۹]
صراحت ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی دلالت بر ان دارد که دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی تنها برای ارائه خدمات ایجاد شده اند و عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم الزام قانونی و اینکه ماده مذکور بعد از مواد 12 تا 16 و در باب جداگانه ای امده، مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی نیست.[۱۰]
شرح وظایف و مسئولیت های مراجع گواهی به تفصیل در قوانین و مقررات بیان شده است. قوانین بین المللی موجود در خصوص امضای الکترونیک در مورد مقررات گواهی، ساکت اند و ان را به قوانین ملی واگذار کرده اند. قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از مراجع گواهی تحت عنوان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» نام برده و باب دوم خود را به ان اختصاص داده است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
- بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
منابع
- ↑ بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609024
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240504
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240548
- ↑ ستار زرکلام. امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا. مدرس علوم انسانی، ش28، بهار 1382، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255464
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847488
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847456
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849560
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848732
- ↑ روح اله رضایی. اعتبار امضای الکترونیکی با توجه به مقررات داخلی و بین المللی. ماهنامه کانون سال 53 شماره 118 تیر 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5259532