حقوق جزای عمومی، جلد دوم (اردبیلی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''حقوق جزای عمومی''''' کتابی است که توسط محمد علی اردبیلی در سه جلد تدوین و توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است. == محتوای کتاب == در جلد دوم نویسنده به عناوین زیر پرداخته‌است: =====فصل دوم: طبقه‌بندی جرایم===== گفتار نخست: طبقه‌بندی جرایم بر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق جزای عمومی، جلد دوم (اردبیلی).jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[محمد علی اردبیلی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تاریخ_نشر=1402|ناشر=[[انتشارات میزان]]|تعداد_صفحات=176|تعداد جلد=3|موضوع=[[حقوق جزای عمومی]]|محل ناشر فارسی=تهران}} | |||
'''''حقوق جزای عمومی''''' کتابی است که توسط [[محمد علی اردبیلی]] در سه جلد تدوین و توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است. | '''''حقوق جزای عمومی''''' کتابی است که توسط [[محمد علی اردبیلی]] در سه جلد تدوین و توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است. | ||
| خط ۴: | خط ۵: | ||
در جلد دوم نویسنده به عناوین زیر پرداخته‌است: | در جلد دوم نویسنده به عناوین زیر پرداخته‌است: | ||
=====فصل دوم: طبقه‌بندی جرایم===== | ===== فصل دوم: طبقه‌بندی جرایم ===== | ||
گفتار نخست: طبقه‌بندی جرایم بر حسب [[عنصر قانونی]] | گفتار نخست: طبقه‌بندی جرایم بر حسب [[عنصر قانونی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
گفتار سوم: طبقه‌بندی جرایم بر حسب [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] | گفتار سوم: طبقه‌بندی جرایم بر حسب [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] | ||
=====فصل سوم: بزهکار و مسئولیت کیفری===== | |||
===== فصل سوم: بزهکار و مسئولیت کیفری ===== | |||
گفتار نخست: مفهوم [[بزهکار]] | گفتار نخست: مفهوم [[بزهکار]] | ||
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بزهکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | گفتار دوم: مسئولیت کیفری بزهکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | |||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:<blockquote>«در بینش نظام‌های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینهٔ افعال خویش شناخته می‌شد؛ زیرا، پیشینیان [[جرم]] را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادّی صرف به‌شمار می‌آوردند و مسؤولیّت را متوجّه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقّق جنبهٔ موضوعی فعل و نتیجهٔ خسارت‌بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیّت داشت. | |||
افزون بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیّت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادّی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد؛ زیرا، فرد در جامعة کهن جزءِ جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به‌شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیّت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند [[ضمان]] [[عاقله]] که شاهد مثالی از مسؤولیّت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدّعی‌اند که حقوق کیفری در گذشته فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی برخلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاصّ یکایک بزهکاران توجّه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه وتقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است، بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد. | |||
دستاوردهای [[جرم‌شناسی]] در یک سدهٔ اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودهٔ مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی، بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده یا در تحقّق آن مداخله داشته‌است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو، در گفتار نخست به مفهوم [[بزهکار]] می‌پردازیم و در گفتار دوم موضوع مسئولیّت بزهکار را بررسی خواهیم کرد؛ زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت کرده باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.»</blockquote> | |||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
* [[حقوق جزای عمومی، جلد اول (اردبیلی)]] | |||
* [[حقوق جزای عمومی، جلد سوم (اردبیلی)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[حقوق جزای عمومی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های حقوق جزای عمومی]] | [[رده:کتاب های حقوق جزای عمومی]] | ||
[[رده:کتاب های حقوق جزا]] | [[رده:کتاب های حقوق جزا]] | ||
[[رده:کتاب های محمدعلی اردبیلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | محمد علی اردبیلی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 3 |
| موضوع(ها) | حقوق جزای عمومی |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1402 |
| شمار صفحات | 176 |
حقوق جزای عمومی کتابی است که توسط محمد علی اردبیلی در سه جلد تدوین و توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
در جلد دوم نویسنده به عناوین زیر پرداخته‌است:
فصل دوم: طبقه‌بندی جرایم
گفتار نخست: طبقه‌بندی جرایم بر حسب عنصر قانونی
گفتار دوم: طبقه‌بندی جرایم بر حسب عنصر مادی
گفتار سوم: طبقه‌بندی جرایم بر حسب عنصر روانی
فصل سوم: بزهکار و مسئولیت کیفری
گفتار نخست: مفهوم بزهکار
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بزهکار[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:
«در بینش نظام‌های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینهٔ افعال خویش شناخته می‌شد؛ زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادّی صرف به‌شمار می‌آوردند و مسؤولیّت را متوجّه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقّق جنبهٔ موضوعی فعل و نتیجهٔ خسارت‌بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیّت داشت.
افزون بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیّت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادّی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد؛ زیرا، فرد در جامعة کهن جزءِ جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به‌شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیّت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیّت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدّعی‌اند که حقوق کیفری در گذشته فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی برخلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاصّ یکایک بزهکاران توجّه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه وتقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است، بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.
دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدهٔ اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودهٔ مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی، بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده یا در تحقّق آن مداخله داشته‌است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو، در گفتار نخست به مفهوم بزهکار می‌پردازیم و در گفتار دوم موضوع مسئولیّت بزهکار را بررسی خواهیم کرد؛ زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت کرده باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.»
سایر مجلدات
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650680