ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوی برائت است. | اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوی برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بار اثبات در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3422692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد و هم در امور کیفری و هم مدنی لازم الرعایه است. ۴۰۹۵۶۳در کتاب دیزست الپین حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد که این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است. | قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد و هم در امور کیفری و هم مدنی لازم الرعایه است. ۴۰۹۵۶۳در کتاب دیزست الپین حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد که این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> قاعده مزبور نتیجه منطقی اصل برائت می‌باشد. | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود گه دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد. | اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود گه دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است. | در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به این اصل اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود. | با توجه به این اصل اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست. | در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها نقش این شرط جابهجا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد، در اینجا با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود. | در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها نقش این شرط جابهجا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد، در اینجا با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
زمانی که طرفین ادعای ناهمخوانی در مبلغ بدعی دارد به نظر می‌رسد باید کسی که زیاده را انکار می‌کند موافق اصل برائت سخن می‌گوید و مدعی باید اثبات نماید. | زمانی که طرفین ادعای ناهمخوانی در مبلغ بدعی دارد به نظر می‌رسد باید کسی که زیاده را انکار می‌کند موافق اصل برائت سخن می‌گوید و مدعی باید اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد سوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3524492|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خواند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد» از منابع اصل برائت می‌باشد. | آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خواند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد» از منابع اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از جق خود آگاه کند .(نظر آیت الله خمینی (ره)) | اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از جق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249528|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
اصل برائت دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و در عمل بازگشت اصل اباحه به اصل برائت خواهد بود. | اصل برائت دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و در عمل بازگشت اصل اباحه به اصل برائت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید۸۱۶۰۵۴، در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد بنابر این وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارایه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهاندر اثر عجز از اراده بینه، از خوانده درخواست سوگند کند. | به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید۸۱۶۰۵۴، در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد بنابر این وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارایه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهاندر اثر عجز از اراده بینه، از خوانده درخواست سوگند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خود کیفر نیست و اصل برائت جاری است. | ۱) شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خود کیفر نیست و اصل برائت جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
۲)خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست! در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر مدیون سوگند یاد کرده و ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده | ۲)خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست! در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر مدیون سوگند یاد کرده و ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۱
اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
توضیح واژگان
اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوی برائت است.[۱][۲]
پیشینه
قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد و هم در امور کیفری و هم مدنی لازم الرعایه است. ۴۰۹۵۶۳در کتاب دیزست الپین حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد که این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۳] قاعده مزبور نتیجه منطقی اصل برائت می‌باشد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود گه دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.[۴]
در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.[۵]
با توجه به این اصل اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود.[۶]
در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.[۷]
در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها نقش این شرط جابهجا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد، در اینجا با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
زمانی که طرفین ادعای ناهمخوانی در مبلغ بدعی دارد به نظر می‌رسد باید کسی که زیاده را انکار می‌کند موافق اصل برائت سخن می‌گوید و مدعی باید اثبات نماید.[۹]
آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خواند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد» از منابع اصل برائت می‌باشد.[۱۰]
اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از جق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))[۱۱]
اصل برائت دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و در عمل بازگشت اصل اباحه به اصل برائت خواهد بود.[۱۲]
انتقادات
به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید۸۱۶۰۵۴، در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد بنابر این وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارایه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهاندر اثر عجز از اراده بینه، از خوانده درخواست سوگند کند.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خود کیفر نیست و اصل برائت جاری است.[۱۴]
۲)خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست! در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر مدیون سوگند یاد کرده و ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.[۱۵]
منابع:
- ↑ منصور رحمدل. بار اثبات در امور کیفری. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3422692
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227832
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089152
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510336
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807660
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد سوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3524492
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611784
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214584
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471756
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916