ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. شایان ذکر است که در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوا، برائت است.[۱][۲]

مطالعات تطبیقی

در کتاب «دیزست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۳]

نکته‌ی دیگر آن که اصول عملیه مانند اصل برائت، می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود که دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.[۵] با توجه به این اصل، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود.[۶] در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند، قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.[۷] همچنین، اینطور بیان شده است که در عمل، بازگشت اصل اباحه نیز به اصل برائت می‌باشد.[۸]

در خصوص قسمت اخیر این ماده، چنین بیان شده است که اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از حق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))[۹]

در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها، شایان ذکر است که نقش این شرط جابه جا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد. در چنین مواردی با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود.[۱۰]

نکات توضیحی

در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.[۱۱]

مطالعات فقهی

آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خداوند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد»؛ از منابع اصل برائت می‌باشد.[۱۲] همچنین، قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد:«البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه».[۱۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید، دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید.[۱۴] در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد. بنابراین، وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارائه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند، خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهان در اثر عجز از ارائه بینه، از خوانده درخواست سوگند کند.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خور کیفر نیست و اصل برائت جاری است.[۱۶]
  2. خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست. در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر، مدیون سوگند یاد کرده و به ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ منصور رحمدل. بار اثبات در امور کیفری. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3422692
  2. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
  3. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  4. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642180
  5. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227832
  6. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510336
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089152
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214584
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249528
  10. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916
  11. ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807660
  12. ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611784
  13. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638308
  14. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  15. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471756
  16. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
  17. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۷_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=340781»