ماده 4 قانون بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد. | '''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' [[موضوع بیمه]] ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد. | ||
* [[ماده 3 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 3 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 5 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 5 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون بیمه}} | == مقالات مرتبط == | ||
[[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]]{{مواد قانون بیمه}} | |||
[[رده:مواد قانون بیمه]] | [[رده:مواد قانون بیمه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۳
ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷: موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسیولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.
مقالات مرتبط
حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران