قرارداد ناقص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(تغییرمسیر به قرارداد ناقص 1 حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرارداد ناقص'''، [[قرارداد|قراردادی]] است که با نقص یا خللی حقوقی مواجه است که مانع اثرگذاری کامل قرارداد خواهد بود. در صورت رفع این نقص، از دیدگاه [[حقوق تعهدات]]، قرارداد کامل محسوب می‌شود. این نظریه ابتدا در نظام کامن‌لا مطرح شد، جایی که حقوق عرفی، قراردادی را که با نقص‌های جدی در شرایط مهم معامله روبه‌رو بود، نامعلوم از نظر [[قصد]] طرفین و غیرقابل‌اجرا می‌دانست. با تصویب قانون متحدالشکل تجاری، این نظریه که امکان رفع ابهام از طریق قواعد تکمیلی را فراهم می‌کرد، رسمیت یافت. | '''قرارداد ناقص'''، [[قرارداد|قراردادی]] است که با نقص یا خللی حقوقی مواجه است که مانع اثرگذاری کامل قرارداد خواهد بود. در صورت رفع این نقص، از دیدگاه [[حقوق تعهدات]]، قرارداد کامل محسوب می‌شود. این نظریه ابتدا در نظام کامن‌لا مطرح شد، جایی که حقوق عرفی، قراردادی را که با نقص‌های جدی در شرایط مهم معامله روبه‌رو بود، نامعلوم از نظر [[قصد]] طرفین و غیرقابل‌اجرا می‌دانست. با تصویب قانون متحدالشکل تجاری، این نظریه که امکان رفع ابهام از طریق قواعد تکمیلی را فراهم می‌کرد، رسمیت یافت.<ref>{{Cite journal|title=تعامل مفهومی و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه معاملاتی با سیستم ثبت ثانویه املاک|url=https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_104899.html|journal=فصلنامه تحقیقات حقوقی|date=تابستان ۱۴۰۳|issn=1024-0772|pages=57–74|volume=27|issue=2|doi=10.48308/jlr.2024.235127.2705|language=fa|first=نسرین|last=طباطبائی حصاری|first2=امیر|last2=خناری نژاد}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹
قرارداد ناقص، قراردادی است که با نقص یا خللی حقوقی مواجه است که مانع اثرگذاری کامل قرارداد خواهد بود. در صورت رفع این نقص، از دیدگاه حقوق تعهدات، قرارداد کامل محسوب می‌شود. این نظریه ابتدا در نظام کامن‌لا مطرح شد، جایی که حقوق عرفی، قراردادی را که با نقص‌های جدی در شرایط مهم معامله روبه‌رو بود، نامعلوم از نظر قصد طرفین و غیرقابل‌اجرا می‌دانست. با تصویب قانون متحدالشکل تجاری، این نظریه که امکان رفع ابهام از طریق قواعد تکمیلی را فراهم می‌کرد، رسمیت یافت.[۱]
منابع
- ↑ طباطبائی حصاری, نسرین; خناری نژاد, امیر (تابستان ۱۴۰۳). "تعامل مفهومی و تاثیر متقابل تئوریهای اقتصادی قرارداد ناقص و هزینه معاملاتی با سیستم ثبت ثانویه املاک". فصلنامه تحقیقات حقوقی. 27 (2): 57–74. doi:10.48308/jlr.2024.235127.2705. ISSN 1024-0772.