ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد، درخواست به این مفهوم می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح گردد. | درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد، درخواست به این مفهوم می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به اعتقاد عده ای از نویسندگان طرفین باید شخصاً اقامه دلیل نمایند و طرف مقابل هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد. این نظر موافق با عدالت اجتماعی نبوده و احراز حقیقت را غیرممکن می‌سازد لذا تحول اندیشه متفکران این اندیشه را رها کرده و به جای آن می‌گویند: اگر ادعای کسی مبتنی بر سندی باشد که در اختیار طرف مقابل است می‌تواند ارائه آن را درخواست کند | به اعتقاد عده ای از نویسندگان طرفین باید شخصاً اقامه دلیل نمایند و طرف مقابل هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد. این نظر موافق با عدالت اجتماعی نبوده و احراز حقیقت را غیرممکن می‌سازد لذا تحول اندیشه متفکران این اندیشه را رها کرده و به جای آن می‌گویند: اگر ادعای کسی مبتنی بر سندی باشد که در اختیار طرف مقابل است می‌تواند ارائه آن را درخواست کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214776|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> این ماده نیز همین موضوع را بیان می‌کند به گونه ای که اگر سندی نزد طرف مقابل باشد به صورتی که طرف مقابل نسبت به در اختیار داشتن سند اعتراف نماید یا وجود سند نزد وی اثبات شود، در صورت عدم ارائه سند در صورتی که دادگاه تشخیص دهد ضمانت اجرای این ماده لازم است، فقط حق دارد آن را از جمله قرائن اثبات کننده قراردهد و نمی‌تواند آن را به منزله دلیل بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
البته همان‌طور که بیان شد صرف اظهار مدعی نسبت به وجود سند نزد طرف مقابل کافی نبوده و باید شواهدی (یا اعتراف خود شخص) از این موضوع برای دادگاه وجود داشته باشد. | البته همان‌طور که بیان شد صرف اظهار مدعی نسبت به وجود سند نزد طرف مقابل کافی نبوده و باید شواهدی (یا اعتراف خود شخص) از این موضوع برای دادگاه وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «یکی از طرفین» در ماده ۲۰۹ ق.ا.د. م رسا نیست چرا که اگر سند به نفع کسی باشد که از ابراز آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان عدم ابراز را از قراون مثبته به نفع وی دانست. | عبارت «یکی از طرفین» در ماده ۲۰۹ ق.ا.د. م رسا نیست چرا که اگر سند به نفع کسی باشد که از ابراز آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان عدم ابراز را از قراون مثبته به نفع وی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
بهتر بود در این ماده به جای واژه «اعتراف» از واژه «اقرار» استفاده می‌شد. | بهتر بود در این ماده به جای واژه «اعتراف» از واژه «اقرار» استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۱
هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
توضیح واژگان
درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد، درخواست به این مفهوم می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح گردد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به اعتقاد عده ای از نویسندگان طرفین باید شخصاً اقامه دلیل نمایند و طرف مقابل هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد. این نظر موافق با عدالت اجتماعی نبوده و احراز حقیقت را غیرممکن می‌سازد لذا تحول اندیشه متفکران این اندیشه را رها کرده و به جای آن می‌گویند: اگر ادعای کسی مبتنی بر سندی باشد که در اختیار طرف مقابل است می‌تواند ارائه آن را درخواست کند[۲] این ماده نیز همین موضوع را بیان می‌کند به گونه ای که اگر سندی نزد طرف مقابل باشد به صورتی که طرف مقابل نسبت به در اختیار داشتن سند اعتراف نماید یا وجود سند نزد وی اثبات شود، در صورت عدم ارائه سند در صورتی که دادگاه تشخیص دهد ضمانت اجرای این ماده لازم است، فقط حق دارد آن را از جمله قرائن اثبات کننده قراردهد و نمی‌تواند آن را به منزله دلیل بداند.[۳]
البته همان‌طور که بیان شد صرف اظهار مدعی نسبت به وجود سند نزد طرف مقابل کافی نبوده و باید شواهدی (یا اعتراف خود شخص) از این موضوع برای دادگاه وجود داشته باشد.[۴]
انتقادات
عبارت «یکی از طرفین» در ماده ۲۰۹ ق.ا.د. م رسا نیست چرا که اگر سند به نفع کسی باشد که از ابراز آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان عدم ابراز را از قراون مثبته به نفع وی دانست.[۵] [۶]
بهتر بود در این ماده به جای واژه «اعتراف» از واژه «اقرار» استفاده می‌شد. [۷]
منابع:
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343420
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214776
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244692
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457432
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824372
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244696
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244708