ماده 6 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: برگردانده‌شده
(تغییرمسیر به ماده ۶ قانون صدور چک)
برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید واگردانی دستی
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی 13/08/1397)- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود ، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند . این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی ، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده ( 5 ) « قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5 /4 /1386 » یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ( 21 ) ماده ( 1 ) « قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 » اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی ، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد . حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد ، مشمول این قانون نمی شوند . ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک ، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد .
#تغییر_مسیر [[ماده ۶ قانون صدور چک]]
 
تبصره 1 (الحاقی 13/08/1397)- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط ، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند ، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند .
 
تبصره 2 (الحاقی 13/08/1397)- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند ، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی ، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود . در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی ، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین ، مشمول موارد مندرج در بندهای ( الف ) تا ( د ) ماده ( 5 ) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک ، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد .
 
تبصره 3 (الحاقی 13/08/1397)- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید ، به مدت سه سال از دریافت دسته چک ، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد ، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود .
 
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:دسته چک]]
[[رده:سامانه صیاد]]
[[رده:چک موردی]]
[[رده:ضمانت اجرای دریافت دست چک غیر متناسب با اوضاع مالی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۶

تغییرمسیر به:

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_6_قانون_صدور_چک&oldid=358573»