ماده 12 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۳

تغییرمسیر به:

ماده ۱۲ قانون صدور چک

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': هرگاه قبل از صدور حکم قطعی [[شاکی]] گذشت نماید و یا اینکه [[متهم]] وجه چک و [[خسارت تأخير تأديه|خسارات تأخیر تأدیه]] را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر خواهد کرد .
+#تغییر_مسیر [[ماده ۱۲ قانون صدور چک]]
-صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر [[خسارت|خسارات]] مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند .
-هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و [[محکوم علیه]] فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور [[دادستان]] به نفع [[دولت]] وصول خواهد شد .
-تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای [[قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12|قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک]] - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود .
-== مواد مرتبط ==
-* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]]
-* [[ماده 7 قانون صدور چک]]
-* [[ماده 11 قانون صدور چک]]
-* [[قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12]]
-* [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]]
-== توضیح واژگان ==
-[[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref>
-[[قرار موقوفی تعقیب]]: قرار موقوفی تعقیب را باید [[قرار شکلی|قراری شکلی]] دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام [[تحقیقات مقدماتی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
-قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]]، از روز اعتراض عدم تأدیه( در چک تاریخ مندرج در چک)و مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و غیره، روز اقامه دعوا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865212|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که وجه تمایز حکم [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] با ماده صدر الذکر در آن است که گذشت شاکی در ماده 727 سبب تخفیف اختیاری مجازات است لیکن گذشت شاکی یا پرداخت وجه و خسارت مربوطه در این ماده از قانون صدور چک، سبب تکلیف قاضی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409840|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برابر مواد [[ماده 11 قانون صدور چک|11]] و 12 قانون صدور چک، جرم صدور چک پرداخت نشدنی دارای ماهیت خصوصی می باشد چرا که تعقیب متهم نیاز به شکایت خصوصی داشته و با رضایت وی نیز رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4409824|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
-== انتقادات ==
-از آنجا که در [[ماده 7 قانون صدور چک]] مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
-برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره غیابی باشد و ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، تا ابلاغ واقعی نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== منابع ==
-{{پانویس}}
-[[رده:قرار موقوفی تعقیب در جرم صدور چک بلا محل]]
-[[رده:قرار موقوفی اجرا در جرم صدور چک بلا محل]]
-[[رده:خسارت تأخیر تأدیه در چک]]
-[[رده:جزای نقدی در جرم صدور چک بلا محل]]

ماده 12 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۳

منوی ناوبری

جستجو