ماده ۱۲ قانون صدور چک

ماده ۱۲ قانون صدور چک: هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 304 قانون تجارت
• ماده 7 قانون صدور چک
• ماده 11 قانون صدور چک
• قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12
• ماده 727 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند. قرار موقوفی تعقیب: قرار موقوفی تعقیب را باید قراری شکلی دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام تحقیقات مقدماتی دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون صدور چک

شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.

نکات توضیحی ماده 12 قانون صدور چک

قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به ماده 304 قانون تجارت، از روز اعتراض عدم تأدیه( در چک تاریخ مندرج در چک)و مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و غیره، روز اقامه دعوا می باشد. شایان ذکر است که وجه تمایز حکم ماده 727 قانون مجازات اسلامی با ماده صدر الذکر در آن است که گذشت شاکی در ماده 727 سبب تخفیف اختیاری مجازات است لیکن گذشت شاکی یا پرداخت وجه و خسارت مربوطه در این ماده از قانون صدور چک، سبب تکلیف قاضی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم می باشد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برابر مواد 11 و 12 قانون صدور چک، جرم صدور چک پرداخت نشدنی دارای ماهیت خصوصی می باشد چرا که تعقیب متهم نیاز به شکایت خصوصی داشته و با رضایت وی نیز رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

انتقادات

از آنجا که در ماده 7 قانون صدور چک مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون صدور چک

1. قبل از صدور حکم قطعی، با گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه توسط متهم، رسیدگی موقوف می‌شود.
2. پرداخت وجه چک و خسارات می‌تواند به صورت نقدی یا تودیع در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت صورت گیرد.
3. موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع رسیدگی به سایر خسارات نمی‌شود.
4. پس از صدور حکم قطعی، با گذشت شاکی یا پرداخت خسارات تعیین‌شده و سایر خسارات، اجرای حکم موقوف می‌شود.
5. در صورت توقف اجرای حکم، محکوم‌علیه باید یک سوم جزای نقدی مقرر را به نفع دولت بپردازد.
6. میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر اساس قانون مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در فرض صدور چک های بلامحل متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۴۸)
• رای دادگاه درباره رضایت شاکی پس از صدور رأی محکومیت در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۵)
• رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۹)
• رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)
• نظریه شماره 7/1402/946 مورخ 1402/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1774 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره غیابی باشد و ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، تا ابلاغ واقعی نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.

• نظریه شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)
• رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)
• رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
• رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
• رای دادگاه درباره تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۷)
• رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)