اصل محلی بودن تنظیم سند: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴

اصل محلی بودن تنظیم سند بدین معناست که سند از نظر تشریفات معاملات، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت طرفین معامله ندارد.[۱]

مواد مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82008