اصل محلی بودن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مراد از اصل محلی بودن، یا اصل حکومت محلی قانون است یا اصل محلی بودن تنظیم اسناد. بدین معنا که سند از نظر تشریفات معاملات، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت طرفین معامله ندارد. == مواد مرتبط == * ماده ۹۶۹ قانون مدنی == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مراد از اصل محلی | مراد از '''اصل محلی بودن'''، یا [[اصل حکومت محلی قانون]] است یا اصل محلی بودن تنظیم [[سند|اسناد]]. [[اصل محلی بودن تنظیم سند]] بدین معناست که سند از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵ قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۳
مراد از اصل محلی بودن، یا اصل حکومت محلی قانون است یا اصل محلی بودن تنظیم اسناد. اصل محلی بودن تنظیم سند بدین معناست که سند از نظر تشریفات معاملات، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت طرفین معامله ندارد.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82008