ماده ۳۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده سی و دوم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی:''' مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد. {{مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی}} رده: مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده سی و دوم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی:''' مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد. | '''ماده سی و دوم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی:''' مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد. | ||
{{مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی}} | == مقالات مرتبط == | ||
[[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]{{مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی}} | |||
[[رده: مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | [[رده: مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۷
ماده سی و دوم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی: مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
مقالات مرتبط
کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه