شرکت سهامی شیلات جنوب ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''شرکت سهامی شیلات جنوب ایران''' دارای [[شخصیت حقوقی]] است و امور آن منحصرا طبق مقررات این قانون و [[قانون تجارت]] و اساسنامه مربوط که به پیشنهاد مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید با اصول بازرگانی اداره میشود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری نخواهد بود.<ref>[[ماده 2 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران]]</ref>  
'''شرکت سهامی شیلات جنوب ایران''' دارای [[شخصیت حقوقی]] است و امور آن منحصرا طبق مقررات این قانون و [[قانون تجارت]] و اساسنامه مربوط که به پیشنهاد مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید با اصول بازرگانی اداره میشود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری نخواهد بود.<ref>[[ماده 2 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران]]</ref>شرکت مجاز است هر گونه [[معامله]] و عقد قرارداد اعم از بهره برداری بصورت مشارکت یا غیر آن با اشخاص یا مؤسسات داخلی و یا خارجی را انجام دهد همچنین میتواند برای خرید کشتی و سایر وسائل فنی صید و بهره برداری و یا امور مربوط بآن تا میزان یک میلیارد ریال وام یا اعتبار از منافع داخلی یا خارجی طبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ تحصیل نماید و دولت میتواند [[وام]] یا اعتبار مزبور را تضمین کند.<ref>[[ماده 4 قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران]]</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰

شرکت سهامی شیلات جنوب ایران دارای شخصیت حقوقی است و امور آن منحصرا طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و اساسنامه مربوط که به پیشنهاد مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید با اصول بازرگانی اداره میشود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری نخواهد بود.[۱]شرکت مجاز است هر گونه معامله و عقد قرارداد اعم از بهره برداری بصورت مشارکت یا غیر آن با اشخاص یا مؤسسات داخلی و یا خارجی را انجام دهد همچنین میتواند برای خرید کشتی و سایر وسائل فنی صید و بهره برداری و یا امور مربوط بآن تا میزان یک میلیارد ریال وام یا اعتبار از منافع داخلی یا خارجی طبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ تحصیل نماید و دولت میتواند وام یا اعتبار مزبور را تضمین کند.[۲]

منابع