شرکت مخابرات ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای [[دادستان شهرستان]] برای آنها کارت شناسائی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] خواهد بود.<ref>[[ماده 15 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref> | گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای [[دادستان شهرستان]] برای آنها کارت شناسائی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] خواهد بود.<ref>[[ماده 15 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref> | ||
== تصرف اراضی == | |||
هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع [[ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران|ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]] برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از [[اراضی دائر|دائر]] و یا [[اراضی بائر|بائر]] و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات [[ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور|ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور]] و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود. | |||
هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و [[دادستان کل]] و [[مدیر کل ثبت]] یا نمایندگان آنان خواهد بود.<ref>[[ماده 12 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
بمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون بدولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد.
تمام سهام این شرکت با نام و متعلق بدولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأئید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون های فوق الذکر بعمل خواهد آمد.[۱]شرکت میتواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را بمؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.[۲]گفتنی است شرکت می تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل می گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.در صورتی که حق الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت به سرمایه متعلق بشرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت بمازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.[۳]
اخذ وام
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.[۴]
گزارش ماموران شرکت
گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسائی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.[۵]
تصرف اراضی
هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.[۶]