ماده ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی:''' درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می شود. | '''ماده ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی:''' درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از [[مالک|مالکان]] آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار [[ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰]] و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می شود. | ||
تبصره ۱ - حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (۹۰ %) و سهم دولت به ده درصد (۱۰ %) برسد. | تبصره ۱ - [[حق بیمه پایه]] باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (۹۰ %) و سهم دولت به ده درصد (۱۰ %) برسد. | ||
تبصره ۲ - سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۹۸ تامین و پرداخت می شود. | تبصره ۲ - سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش [[کمیته امداد امام خمینی|کمیته امداد امام خمینی (ره)]] یا [[سازمان بهزیستی کشور|سازمان بهزیستی]] می باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار [[ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] و اعتبارات [[ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران کشور|مواد (۱۶)]] و [[ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور|(۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۹۸]] تامین و پرداخت می شود. | ||
آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. | آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۵
ماده ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می شود.
تبصره ۱ - حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (۹۰ %) و سهم دولت به ده درصد (۱۰ %) برسد.
تبصره ۲ - سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۹۸ تامین و پرداخت می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.