چک وعده‌دار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[چک|چکی]] که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ '''چک وعده‌دار''' محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[ماده ۳ مکرر قانون صدور چک]]، [[ | [[چک|چکی]] که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ '''چک وعده‌دار''' محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[ماده ۳ مکرر قانون صدور چک]]، [[ماده ۳ قانون صدور چک]] و [[ماده ۱۳ قانون صدور چک]]، تلویحاً صدور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته‌است که این امر خلاف موضع [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
چکی که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ چک وعده‌دار محسوب می‌شود.[۱] بر اساس ماده ۳ مکرر قانون صدور چک، ماده ۳ قانون صدور چک و ماده ۱۳ قانون صدور چک، تلویحاً صدور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته‌است که این امر خلاف موضع ماده ۳۱۱ قانون تجارت می‌باشد.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635432
- ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653356