ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی:''' در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند به جزاي نقدي از ۳/۳۰۰/۰۰۰ تا ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است. | ||
== پیشینه == | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۹: | ||
* [[تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی]] | * [[تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای جلوگیری کارفرما از اقدامات بازرس سازمان تامین اجتماعی]] | [[رده:ضمانت اجرای جلوگیری کارفرما از اقدامات بازرس سازمان تامین اجتماعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی: در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند به جزاي نقدي از ۳/۳۰۰/۰۰۰ تا ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.[۱]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری
- تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶