ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

نکات توضیحی تفسیر دکترین

این ماده در خصوص قتل در فراش وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی دارای حکم فقهی نیز می باشد. لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق دفاع مشروع دانست که مجوز ارتکاب جرم در ان از مصادیق علل موجهه جرم می باشد. گروهی دیگر نیز این ماده را یکی از مصادیق « عذر تحریک» می دانند میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست. چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود. چراکه به اعتقاد این گروه هیجان آنی و ناگهانی نشای از مشاهده چنین صحنه ای میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند. بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست. با این حال عده ای این ماده را از مصادیق دفاع از ناموس ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند. البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.

اعمال جایز برای این شوهر قتل، ضرب و جرح است د دیگر اقدامات نظیر اعمال منافی عفت را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده مرتکب را فقط از مجازات معاف نموده است، عده ای معتقدند ممکن است مسئولیت های مدنی این اقدام به نیز پرداخت دیه همچنان به قوت خود باقی باشد. همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است. بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین مجنی علیه در این ماده صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد. نکته دیگر عدم لزوم احراز انگیزه مرتکب این رفتار است . چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.

مستندات فقهی

در این خصوص می تواند به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان منازعه به قتل رسانده و سپس عروس همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.

همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند. اما بطور کل بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است.

انتقادات

گروهی وضع این ماده خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول 37، 36 و 61 قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد،اما این پاسداشت باید به وسیله قانون و از طریق قوه قضاییه باشد هرگونه اقدام خلاف این ، متعارض با عمل عقلا در راستای تشکیل حکومت برای حفظ حقوق خود است. این در حالی است که نحوه وضع این قانون به گونه ای است که شوهر را در این شرایط در جایگاه مرتکب جرم و قاضی رسیدگی کننده قرار داده و در نتیجه می تواند نوعی تعدی به حقوق افراد جامعه تلقی شود.