ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قوانین سابق در باب ششم قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود. | در قوانین سابق در باب ششم قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506464|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و همچنین ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز پژوهش را مانع از اجرای حکم می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اثر تعلیقی یا توقیفی دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد. | اثر تعلیقی یا توقیفی دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> لذا حتی اگر به دلیل اعلام قطعیت حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم اجراییه صادر شده اشد با احراز قابل تجدیدنظر بودن حکم دستور اجرا تعطیل و عملیات اجرایی متوقف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای این ماده می‌باشد | ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای این ماده می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> از طرفی در مورد دعاوی تصرف نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379112|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۶
تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
در قوانین سابق در باب ششم قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود.[۲] و همچنین ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز پژوهش را مانع از اجرای حکم می‌دانست.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اثر تعلیقی یا توقیفی دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد.[۴] لذا حتی اگر به دلیل اعلام قطعیت حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم اجراییه صادر شده اشد با احراز قابل تجدیدنظر بودن حکم دستور اجرا تعطیل و عملیات اجرایی متوقف می‌شود.[۵]
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای این ماده می‌باشد[۶] از طرفی در مورد دعاوی تصرف نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.[۷]
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506464
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562708
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506460
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254276
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562740
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379112