ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در نظام کامن لا تجدیدنظر بر اصل «سابقه پایان یافته» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی ادعاها، دفاعیات، جهات ادله و جهات حکمی باید نزد دادگاه بدوی مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم این ادله، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند. | در نظام کامن لا تجدیدنظر بر اصل «سابقه پایان یافته» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی ادعاها، دفاعیات، جهات ادله و جهات حکمی باید نزد دادگاه بدوی مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم این ادله، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104748|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اثر انتقالی ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به جهات حکمی و موضوعی و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست. | اثر انتقالی ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به جهات حکمی و موضوعی و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104756|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3326452|صفحه=|نام۱=ریحانه|نام خانوادگی۱=افروز|چاپ=1}}</ref> بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328376|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> در مورد دستور موقت دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به قرار رد دستور موقت می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نمایدبا اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
در نظام کامن لا تجدیدنظر بر اصل «سابقه پایان یافته» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی ادعاها، دفاعیات، جهات ادله و جهات حکمی باید نزد دادگاه بدوی مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم این ادله، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اثر انتقالی ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به جهات حکمی و موضوعی و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.[۳][۴] بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.[۵] در مورد دستور موقت دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به قرار رد دستور موقت می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نمایدبا اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.[۶]
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104748
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104756
- ↑ ریحانه افروز. بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326452
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328376
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417348