ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. ۱۰۱۲۲۵/۱۱۹۷۲۴۴ که به معنای رسیدگی نهایی است. ۱۱۹۷۲۴۷/
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404956|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> که به معنای رسیدگی نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه این ماده در مواد ۵۷۳ و ۵۷۴و ۵۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است .۶۹۹۸۲۵/
مشابه این ماده در مواد ۵۷۳ و ۵۷۴و ۵۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورت مغایرت دو رای صادر در موضوع یک دعوا، چنانچه بی‌اعتباری رای مؤخر اعلام شود این تقض بلاارجاع می‌باشد یعنی حکم دیگر به دادگاه صادر کننده ارجاع نمی‌شود ۵۶۶۳۶۹/ و در صورتی که رای اول نقض شود برابر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود. ۳۱۳۷۶۹/ برای نقض رای مغایر لزومی به وحدت مرجع صادر کننده آراء مغایر نیست. ۱۴۳۷۶۸/ و تنها کافی است تا رای از دادگاه صادر شده باشد، لذا اگر یکی از آرای صادره از دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری باشد دیگر نقض رای در چهارچوب این ماده ممکنن نخواهد بود. ۳۱۳۷۷۲/۱۱۹۳۱۶/
در صورت مغایرت دو رای صادر در موضوع یک دعوا، چنانچه بی‌اعتباری رای مؤخر اعلام شود این تقض بلاارجاع می‌باشد یعنی حکم دیگر به دادگاه صادر کننده ارجاع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265532|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> و در صورتی که رای اول نقض شود برابر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برای نقض رای مغایر لزومی به وحدت مرجع صادر کننده آراء مغایر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها کافی است تا رای از دادگاه صادر شده باشد، لذا اگر یکی از آرای صادره از دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری باشد دیگر نقض رای در چهارچوب این ماده ممکنن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* تغییر صورت اختلاف مثل این اینکه در رای اول حکم به استرداد یک دستگاه اتومبیل صادر شده‌است و در رای دوم حکم به مالکیت متصرف اتومبیل صادر شده؛ اما در این اثنا محکوم له حکم دوم اتومبیل را به محکوم علیه آن فروخته‌است. در اینجا صورت اختلاف با انتقال اتومبیل تغییر کرده‌است؛ زیرا سابقه شخصی ادعای مالکیت داشته اما در حال حاضر شخص دیگری بر اتومبیل مالکیت دارد و تغییر مالکیت موجب تغییر صورت اختلاف است. ۹۹۰۸۳۰/
* تغییر صورت اختلاف مثل این اینکه در رای اول حکم به استرداد یک دستگاه اتومبیل صادر شده‌است و در رای دوم حکم به مالکیت متصرف اتومبیل صادر شده؛ اما در این اثنا محکوم له حکم دوم اتومبیل را به محکوم علیه آن فروخته‌است. در اینجا صورت اختلاف با انتقال اتومبیل تغییر کرده‌است؛ زیرا سابقه شخصی ادعای مالکیت داشته اما در حال حاضر شخص دیگری بر اتومبیل مالکیت دارد و تغییر مالکیت موجب تغییر صورت اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۰

چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.

توضیح واژگان

رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]

پیشینه

مشابه این ماده در مواد ۵۷۳ و ۵۷۴و ۵۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است .[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورت مغایرت دو رای صادر در موضوع یک دعوا، چنانچه بی‌اعتباری رای مؤخر اعلام شود این تقض بلاارجاع می‌باشد یعنی حکم دیگر به دادگاه صادر کننده ارجاع نمی‌شود.[۵] و در صورتی که رای اول نقض شود برابر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.[۶] برای نقض رای مغایر لزومی به وحدت مرجع صادر کننده آراء مغایر نیست.[۷] و تنها کافی است تا رای از دادگاه صادر شده باشد، لذا اگر یکی از آرای صادره از دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری باشد دیگر نقض رای در چهارچوب این ماده ممکنن نخواهد بود.[۸][۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • تغییر صورت اختلاف مثل این اینکه در رای اول حکم به استرداد یک دستگاه اتومبیل صادر شده‌است و در رای دوم حکم به مالکیت متصرف اتومبیل صادر شده؛ اما در این اثنا محکوم له حکم دوم اتومبیل را به محکوم علیه آن فروخته‌است. در اینجا صورت اختلاف با انتقال اتومبیل تغییر کرده‌است؛ زیرا سابقه شخصی ادعای مالکیت داشته اما در حال حاضر شخص دیگری بر اتومبیل مالکیت دارد و تغییر مالکیت موجب تغییر صورت اختلاف است.[۱۰]

منابع:

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
  2. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
  3. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799356
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265532
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255132
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575128
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477320
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255144
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3963376