ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دعوی عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
- رای یا حکم است یا قرار.[۲] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۳]
- تجدیدنظرخواهی: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۴]
- اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.[۵]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۶]
پیشینه
مشابه ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۵۷۳ ، ۵۷۴ و ۵۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است .[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که رای اول نقض شود برابر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.[۸] برای نقض رای مغایر لزومی به وحدت مرجع صادر کننده آراء مغایر نیست.[۹] و تنها کافی است تا رای از دادگاه صادر شده باشد، لذا اگر یکی از آرای صادره از دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری باشد دیگر نقض رای در چهارچوب ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی ممکنن نخواهد بود.[۱۰][۱۱]
نکات توضیحی
در صورت مغایرت دو رای صادر در موضوع یک دعوا، چنانچه بی‌اعتباری رای مؤخر اعلام شود این نقض بلاارجاع می‌باشد یعنی حکم دیگر به دادگاه صادر کننده ارجاع نمی‌شود.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
- تغییر صورت اختلاف مثل این اینکه در رای اول حکم به استرداد یک دستگاه اتومبیل صادر شده‌است و در رای دوم حکم به مالکیت متصرف اتومبیل صادر شده؛ اما در این اثنا محکوم له حکم دوم اتومبیل را به محکوم علیه آن فروخته‌است. در اینجا صورت اختلاف با انتقال اتومبیل تغییر کرده‌است؛ زیرا سابقه شخصی ادعای مالکیت داشته اما در حال حاضر شخص دیگری بر اتومبیل مالکیت دارد و تغییر مالکیت موجب تغییر صورت اختلاف است.[۱۳]
منابع:
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799356
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575128
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477320
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255144
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265532
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3963376