ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت می‌باشد. | در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844652|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> به نظر می‌رسد قانون گذار باید عنوان ورشکستگی را به همراه دعاوی این ماده ذکر می‌نمود جرا که در ماده ۴۹۶ این قانون به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین این ماده و ماده ۴۹۶ این قانون به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> علت عدم پذیرش داوری در این دعاوی آن است که این مسائل مربوط به نظم عمومی بوده و رای داور در آن‌ها بی اثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4051860|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در هر حال این موارد جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداورم داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه می‌نماید و طرف مقابل ان را جعلی و جاعل را نیز معرفی می کتد، رسیدگی به این امر تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است . | * در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه می‌نماید و طرف مقابل ان را جعلی و جاعل را نیز معرفی می کتد، رسیدگی به این امر تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
* در رسیدگی داور، به موجب نکاح غیررسمی زنی از شوهرش درخواست نفقه می‌نماید، شوهر منکر علقه زوجیت می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد. | * در رسیدگی داور، به موجب نکاح غیررسمی زنی از شوهرش درخواست نفقه می‌نماید، شوهر منکر علقه زوجیت می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵
هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت می‌باشد.[۲] به نظر می‌رسد قانون گذار باید عنوان ورشکستگی را به همراه دعاوی این ماده ذکر می‌نمود جرا که در ماده ۴۹۶ این قانون به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین این ماده و ماده ۴۹۶ این قانون به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.[۳][۴] علت عدم پذیرش داوری در این دعاوی آن است که این مسائل مربوط به نظم عمومی بوده و رای داور در آن‌ها بی اثر می‌باشد.[۵] در هر حال این موارد جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداورم داوری خواهد بود.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه می‌نماید و طرف مقابل ان را جعلی و جاعل را نیز معرفی می کتد، رسیدگی به این امر تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است.[۷]
- در رسیدگی داور، به موجب نکاح غیررسمی زنی از شوهرش درخواست نفقه می‌نماید، شوهر منکر علقه زوجیت می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.[۸]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844652
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566972
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011028
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4051860
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566984
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644