ماده ۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 5 قانون تجارت را به ماده ۵ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیر تاجر صورت می پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می نمایند؛ که البته آثار این تقسیم بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می گردد.( | در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیر تاجر صورت می پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می نمایند؛ که البته آثار این تقسیم بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3369624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تجاری محسوب نشدن پاره ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.( | تجاری محسوب نشدن پاره ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
درمواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر، و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد. | درمواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر، و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
مفاد این ماده، اماره ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر درصورت احراز خلاف آن.( | مفاد این ماده، اماره ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر درصورت احراز خلاف آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.( | به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۶
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
پیشینه
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیر تاجر صورت می پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می نمایند؛ که البته آثار این تقسیم بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تجاری محسوب نشدن پاره ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.[۲]
درمواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر، و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.[۳]
مفاد این ماده، اماره ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر درصورت احراز خلاف آن.[۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.[۵]
منابع:
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3369624
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3380584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978836
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981288
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5672244