ماده ۵ قانون تجارت

ماده ۵ قانون تجارت: کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیرتاجر صورت می‌پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می‌نمایند؛ که البته آثار این تقسیم‌بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.

نکات توضیحی

مفاد ماده ۵ قانون تجارت، اماره‌ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۷۷–۱۶۹ مورخ ۱/۳/ ۱۳۰۷ دیوان عالی کشور، هر گاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ در اینصورت نمی‌توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.

انتقادات

تجاری محسوب نشدن پاره‌ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.

مقالات مرتبط

• اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی