ماده ۱۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 165 قانون تجارت را به ماده ۱۶۵ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.(550940 | شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می رسد که تصمیم گیری در هیأت نظار، باید با اکثریت آرا باشد. | باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می رسد که تصمیم گیری در هیأت نظار، باید با اکثریت آرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و باتوجه به اینکه مفاد این ماده، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیأت نظار، همواره باید متشکل از 3 نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090464|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> و چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیأت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده؛ و جایگزین او را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090464|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکت های سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته است.( | لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکت های سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۹
در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
توضیح واژگان
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می رسد که تصمیم گیری در هیأت نظار، باید با اکثریت آرا باشد.[۲] و باتوجه به اینکه مفاد این ماده، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیأت نظار، همواره باید متشکل از 3 نفر باشد.[۳] و چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیأت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده؛ و جایگزین او را تعیین نماید.[۴]
انتقادات
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکت های سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته است.[۵]
منابع:
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ .
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814004