ماده ۲۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 210 قانون تجارت را به ماده ۲۱۰ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.( | تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مدیر تصفیه می تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ و یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده ای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص ثالث، در روابط با مدیر تصفیه، می توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و داوری، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.( | مدیر تصفیه می تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ و یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده ای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص ثالث، در روابط با مدیر تصفیه، می توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و داوری، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۱
متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.
توضیح واژگان
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مدیر تصفیه می تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ و یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده ای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص ثالث، در روابط با مدیر تصفیه، می توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و داوری، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.[۴]
منابع:
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885484