ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه ی جعل شده ی ادارات، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی، جرم انگاری شده است. مرتکب این جرم، میتواند هر کسی اعم از کارکنان موسسه مزبور یا غیر آن باشند و مطابق ماده، کارمند بودن از [[علل مشدده]] این مجازات محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین به قرینه ی بند دوم [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] میتوان بیان داشت که قید غیر دولتی، علاوه بر نهادهای عمومی، ناظر بر ادارات و موسسات غیر دولتی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|رکن روانی]] نیز تحقق جرم موضوع این ماده، علاوه بر [[سوءنیت عام]] (علم و [[عمد]] در ارتکاب جرم) مستلزم احراز [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] یعنی [[قصد تقلب]] و [[قصد اضرار|اضرار]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که تحقق این جرم، منوط به قابلیت اضرار عمل و همچنین شبیه سازی سند جعلی با اصیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در پایان لازم به ذکر است که در خصوص استفاده از علامت [[بورس اوراق بهادار]] توسط اشخاص عادی، باید به مقرره خاص [[ماده 33 قانون تاسیس اوراق بهادار مصوب 1345]] مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه ی جعل شده ی ادارات، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی، جرم انگاری شده است. مرتکب این جرم، میتواند هر کسی اعم از کارکنان موسسه مزبور یا غیر آن باشند و مطابق ماده، کارمند بودن از [[علل مشدده]] این مجازات محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین به قرینه ی بند دوم [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] میتوان بیان داشت که قید غیر دولتی، علاوه بر نهادهای عمومی، ناظر بر ادارات و موسسات غیر دولتی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|رکن روانی]] نیز تحقق جرم موضوع این ماده، علاوه بر [[سوءنیت عام]] (علم و [[عمد]] در ارتکاب جرم) مستلزم احراز [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] یعنی [[قصد تقلب]] و [[قصد اضرار|اضرار]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که تحقق این جرم، منوط به قابلیت اضرار عمل و همچنین شبیه سازی سند جعلی با اصیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در پایان لازم به ذکر است که در خصوص استفاده از علامت [[بورس اوراق بهادار]] توسط اشخاص عادی، باید به مقرره خاص [[ماده 33 قانون تاسیس اوراق بهادار مصوب 1345]] مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه های قضائی ==
مطابق رای شماره ی 1090 شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] مورخ 1373/1/18 سربرگ ادارات علامت محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
مطابق رای شماره ی 1090 شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] مورخ 1373/1/18 سربرگ ادارات علامت محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۲

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل ‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه ی جعل شده ی ادارات، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی، جرم انگاری شده است. مرتکب این جرم، میتواند هر کسی اعم از کارکنان موسسه مزبور یا غیر آن باشند و مطابق ماده، کارمند بودن از علل مشدده این مجازات محسوب نمیشود.[۱] همچنین به قرینه ی بند دوم ماده 525 میتوان بیان داشت که قید غیر دولتی، علاوه بر نهادهای عمومی، ناظر بر ادارات و موسسات غیر دولتی نیز هست.[۲] به لحاظ رکن روانی نیز تحقق جرم موضوع این ماده، علاوه بر سوءنیت عام (علم و عمد در ارتکاب جرم) مستلزم احراز سوءنیت خاص یعنی قصد تقلب و اضرار نیز می باشد.[۳] گفتنی است که تحقق این جرم، منوط به قابلیت اضرار عمل و همچنین شبیه سازی سند جعلی با اصیل است.[۴][۵] در پایان لازم به ذکر است که در خصوص استفاده از علامت بورس اوراق بهادار توسط اشخاص عادی، باید به مقرره خاص ماده 33 قانون تاسیس اوراق بهادار مصوب 1345 مراجعه کرد.[۶]

رویه های قضائی

مطابق رای شماره ی 1090 شعبه بیستم دیوان عالی کشور مورخ 1373/1/18 سربرگ ادارات علامت محسوب نمیشود.[۷]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388696
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388688
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388676
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716756
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388676
  6. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716764
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667568
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲۸_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=37752»