ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

می توان در خصوص بند ها مطالب بیشتری را مطرح نمود. فیش ها غالباً مربوط به قوانین سابق است و جامع نیست.
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(می توان در خصوص بند ها مطالب بیشتری را مطرح نمود. فیش ها غالباً مربوط به قوانین سابق است و جامع نیست.)
خط ۱۳: خط ۱۳:
تبصره 2 ماده 217: در مورد بندهاي ( پ ) و ( ت ) ، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است .
تبصره 2 ماده 217: در مورد بندهاي ( پ ) و ( ت ) ، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است .
تبصره 3 ماده 217: در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان پذير باشد ، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست .
تبصره 3 ماده 217: در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان پذير باشد ، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست .
== توضیح واژگان ==
وجه التزام مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش بینی می کنند.345320 وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته اند.345336 وجه الکفاله در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.345356
== پیشینه ==
سابقاً ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.484100
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قرار های تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده ازادی متهم تلقی کرد که وسیله ای است برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.1285476 اقسام این قرار ها به صورت انحصاری در ماده فوق احصا شده اند. به علاوه صرفاً امکان صدور یکی از این قرار ها برای متهم وجود دارد.1285484تأمین های مذکور در این ماده از اخف آغاز شده و در ادامه  تشدید می شوند.1615244به نظر میرسد به موجب ماده فوق، مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است.588080 همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد. در این حالت هدف از صدور قرار تامین دسترسی به متهم است. عدم صدور قرار تامین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.4692880 در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختقاء وی صدور قرار های تامین را در خصوص آن ها منتفی دانسته اند.4708056
از جمله قرار های تأمین پیش بینی شده در این قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.1615248التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می باشد. همچنین توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است در موارد مشخص شده در قانون پیش بینی شده است.1615256
== مستندات فقهی ==
روایتی از حضر علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.3759004 در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.3759000
[[رده:ایروانی]]
۳٬۵۰۱

ویرایش