عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.

در قانون

در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود. البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد)، این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.

گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.

رویه های قضائی

شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان میدارد: قانونی که در خصوص تعدد و تکرار، تخفیف را به حداقل مجازات محدود کند، قانون اشد محسوب می‌شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳، اظهار داشت: دادگاه حق ندارد به موجب این ماده، قانون قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید. همچنین دادگاه نمی‌تواند در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلاً حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید شده، توجهی ننماید.